حذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاثة من استمرار فوضى قاعدة بيانات العملاء والتى نتج عنها وجود ملايين الخطوط المجهولة، التى تستخدم فى المعاكسات وارتكاب الجرائم وأعطى الجهاز الشركات مهلة حتى يوم الخميس القادم لاستكمال البيانات وإلا سوف يتم قطع الخدمة عن هذه التليفونات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات كما حذر الجهاز من بيع أية خطوط جديدة بدون البيانات الشخصية للمشترى. وقال الجهاز فى بيان شديد اللهجة اليوم إنه نظرا للحالة المتدنية التى وصلت إليها دقة قاعدة البيانات لدى الشركات، والناتجة عن التسابق الواضح بين شركات المحمول لزيادة عدد العملاء دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التى وضعها الجهاز بخصوص دقة وصحة بيانات العملاء عند بيع وتفعيل أى شريحة محمول جديدة، مما ترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التى من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتى إن تم تحديد الرقم الذى ترتكب منه هذه المعاكسات والجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط، وفى إطار الاجتماعات المتتالية التى نظمها الجهاز مع الشركات بخصوص هذا الموضوع، أعطى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول مهلة أسبوعا تنتهى يوم الخميس 27 فبراير 2014 لاستكمال البيانات الخاصة بعملائهم. وألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الإجراءات الفورية لاستكمال بيانات هؤلاء العملاء والتى تتضمن الآتى: • إرسال رسالة نصية وسمعية إلى هؤلاء العملاء غير مكتملى البيانات لكى يتوجهوا إلى فروع الشركات أو مكاتب البريد الأقرب لهم بشريحة الخط وصورة من بطاقتهم القومية، وأخذ تعهد موقع من العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة. • سيتم إيقاف الخدمة عن أى عميل بدون بيانات بعد المهلة المحددة، حتى يستكمل بياناته. • ألزم الجهاز شركات المحمول بأن يتم بيع كل شريحة محمول جديدة بسعرها وهو 15 جنيها. • حث الجهاز شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة. • يحمل الجهاز شركات المحمول كامل المسئولية عن أى خلل فى اتباع هذه القواعد، وفى حالة وجود أى مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقاً لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم. • سيكثف الجهاز التنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، وسينفذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية فى حالة وجود أى مخالفة. • سيعمل الجهاز على مراقبة شركات المحمول لضمان تطبيقها والتزامها بهذه القواعد. وطالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستخدمى المحمول بضرورة التوجه إلى أقرب فرع للشركة مقدمة الخدمة لهم أو مكتب بريد لاستكمال بياناتهم حرصاً من الجهاز على حماية حقوق المستخدمين.
