تبنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاحد قانونا لتوسيع العقوبات على ايران بعد اسابيع على كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة اسرائيلية وطهران . وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الحكومة الاسرائيلية أجازت عقوبات اقتصادية على ايران وشركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد". وتم تبني القانون لأن لجنة اسرائيلية خلصت في مارس الماضى الى ان القانون الاسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات تشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية. وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست قد دعت في نهاية مايو الماضى الى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الاسرائيلية المتهمة بانها تتعامل تجاريا مع ايران. وأدرجت الولاياتالمتحدة في مايو الماضى شركة "عوفر براذرز جروب" وفرعها "سنجابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما في سبتمبر سفينة- صهريجا (8,6 ملايين دولار) للشركة البحرية الايرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران" في انتهاك للحصار الدولي المفروض على طهران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل. وهذه القضية التي تسببت بفضيحة في اسرائيل، أطلقت عليها وسائل الاعلام الاسرائيلية اسم "عوفر جيت". وكان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفشتال قد أكد أن الشركة الاسرائيلية الأم لا علاقة لها ب"تانكر باسيفيك". وفرضت على ايران اربع دفعات من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم، وتتهم الدول الغربيةايران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي وهو ما تنفيه طهران.
