أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن نشر منظومة دفاعية جديدة على طول حدودها مع ليبيا ، مؤكدة أن الأوضاع على الحدود بين البلدين عادية رغم التطورات التى تشهدها ليبيا. تزامن ذلك مع احياء الليبيين امس الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي،. وقال العميد توفيق الرحمونى المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية فى تصريحات له لموقع « ليبيا المستقبل» إن الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة فى الجنوب الشرقى غير بعيدة عن الحدود الليبية وفى حالة يقظة بالنظر إلى التطورات التى تشهدها ليبيا. وأضاف أنه تم نشر منظومة دفاعية جديدة على طول الحدود مع ليبيا، ولكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حول نوعية هذه المنظومة، واكتفى بالإشارة إلى أن الأوضاع فى ليبيا غير مستقرة . وقال الرحمونى إن القوات العسكرية والأمنية التونسية المنتشرة على طول الشريط الحدودى مع ليبيا لم تسجل أى اضطرابات على الحدود، ومع ذلك فهى تقوم بمهامها تحسبا لأى طارئ. وكان الخبير العسكرى العميد السابق بالجيش التونسى مختار بن نصر قد كشف فى تصريحات إذاعية أن الجيش التونسى أعلن حالة الاستنفار القصوى فى صفوف قواته المنتشرة على طول الحدود مع ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتى على خلفية الأحداث التى تعيشها ليبيا. يتزامن ذلك مع احياء الليبيين امس الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينما تشهد البلاد مخاض توافق حول تنظيم انتخابات مبكرة جديدة ينتظر أن تضع حدا للأزمة السياسية، إلى جانب بدء انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور. فقبل ثلاث سنوات، شهدت مدينة بنغازى بدء احتجاجات يوم 15 فبراير 2011 إثر اعتقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان فتحى تربل الذى كان يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين، قبل أن تعم الاحتجاجات كل بنغازى يوم 17 من الشهر نفسه والذى سمى بيوم الغضب، فى حين رد القذافى وأنصاره بتنظيم مظاهرة مؤيدة فى العاصمة طرابلس. ونجح الثوار فى دخول العاصمة طرابلس يوم 21 أغسطس من السنة نفسها، بعد شهور من اندلاع حرب دموية خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، فى وقت فر فيه القذافى إلى مدينة سرت مسقط رأسه. وفرض مجلس الأمن الدولى منطقة يحظر فيها الطيران لحماية المدنيين، قبل أن تشارك قوات حلف الشمال الأطلنطى «ناتو» فى ضرب قوات القذافى الذى ألقى عليه القبض هو ونجله معتصم وهما يستعدان للفرار إلى جنوب ليبيا، حيث قتلا معا. واعتقل نجله سيف الإسلام قرب الحدود مع النيجر يوم 19 نوفمبر ، وتعهدت الحكومة الليبية وقتها بعقد محاكمة عادلة له بعد انتقادات لاذعة وجهت لها إثر مقتل القذافى وابنه المعتصم. وتواكب احتفالات هذه السنة مع توصل المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين سلطات انتقالية جديدة، مؤكدا بذلك عدوله عن تمديد ولايته التى انتهت يوم السابع من الشهر الجاري. وتزال النقاشات مستمرة حول طبيعة المؤسسات التى يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطنى العام، وتتراوح الخيارات ما بين مؤتمر وطنى جديد أو برلمان ورئيس. ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية فى البلاد، وهو مؤلف من حوالى مائتى عضو تم انتخابهم فى يوليو 2012 بأول انتخابات حرة تجرى بليبيا بعد أكثر من أربعين عاما من حكم القذافى. كما بدأ الليبيون المقيمون بالخارج التصويت فى انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور، وأعلن رئيس الوزراء على زيدان تشكيل فريق وزارى لمتابعة الانتخابات المقرر أن تتم فى البلاد يوم 20 فبراير الجارى. وعلى الصعيد السياسى، تسلمت ليبيا قبل يومين من النيجر المسئول الأمنى البارز فى نظام القذافى عبد الله منصور, وهو متهم بالتآمر على أمن ليبيا وأحد المشتبه فى ضلوعهم فى قتل مئات السجناء بسجن أبو سليم قرب طرابلس.
