ارتدى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قميص البطولة، وشنّ هجوما عنيفا على الحكومة المصرية الحالية، ومؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب كشف الفساد المالى خلال الأجهزة الإدارية داخل مؤسسات الدولة وكشف حساب النظام السابق. واتهم جنينة الحكومة الحالية بأنها فشلت فى أول اختبار لها فى حقوق الإنسان التى يتضمنها الدستور الجديد مما اعتبره سقوط لها بعد فشلها فى تطبيق الدستور واعتباره مجرد"حبر على ورق" فحسب، بعد قيامها بما وصفه انتهاكا للخصوصية الشخصية للمواطنين من خلال قيام الأجهزة الأمنية بمراقبة تليفونات المواطنين دون إذن نيابة وهو ما يعد تعدى على الخصوصية الشخصية. حيث استنكر جنينة مراقبة هاتفه الشخصى من قبل الأجهزة الأمنية للدولة والتى كشفت عن معرفة البعض بمكان لقائه مع المستشار محمود مكى، وقيام عدد من الإعلاميين بما وصفه بالتدليس وتزييف الحقائق واتهامه بأنه اجتمع معه من أجل تدبير المكائد للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مؤكدا أنه سيقاضى هؤلاء الإعلاميين. واستنكر جنينة استخدام البعض للقضاء من أجل تصفية الخلافات السياسية والصراعات الشخصية مبديا تخوفه على القضاء من ان يصيبه نفس ما أصاب الشرطة المصرية عقب ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه رجل قضائى يهمه استقلال القضاء وتنزه من السياسة. كما طالب جنينة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بتمكين الجهاز من أداء عمله داخل الوزارة من أجل الكشف عن الفساد، موضحا أن الحرب على الإرهاب لا تحول دون الكشف عن الفساد وأن الحرب ضد الفساد لا تتعارض مع الحرب ضد الإرهاب إنما هما يسيران بشكل متوازى. وأشار جنينة إلى أن أحد وزراء الداخلية السابقين ألغى قرار تخصيص قطعة أرض كانت سيبنى عليها مدرسة وأخذها لصالحه. وأعلن جنينة الفساد المتواجد فى مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى والذى اعتبره أقل من المتوقع، وأنه لا بمكن مقارنتها بما شهده عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى وجود مخالفات مالية فى تعيين بعض موظفى الرئاسة خلال فترة رئاسة مرسي. وكشف جنينة إجمالى الراتب الذى تقاضاه الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول الذى بلغ 793652 جنيها، راتبا أساسيا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013، بمعدل 66 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن مصروفات الرئاسة فى عهد مرسى بين عامى 2012 – 2013 زادت إلى حوالى 40 مليونًا مقارنة بميزانة الموازنة العامة لمؤسسة الرئاسة بعام 2011 – 2012. وأوضح جنينة أنه تم اعتماد موازنة (2011 – 2012 ) 291 مليونًا وحدث نقص بعد اعتماد الموازنة لتصبح 270 مليونًا، أما فى موازنة ( 2012- 2013 ) فبلغت الموازنة المعتمدة 303 ملايين، بزيادة تبلغ 40 مليونًا فى عهد مرسى عن عهد المجلس العسكري. وأوضح جنينة أن حجم الفساد داخل مؤسسة الرئاسة كان أقل كثيرًا مما يتوقع ومما تداولته وسائل الإعلام، مؤكدا أن وسائل الإعلام بالغت فى حجم الفساد المالى الذى تواجد داخل المؤسسة الرئاسية أثناء حكم مرسى. وبشأن الفساد المالى داخل مؤسسات الدولة.. طالب جنينة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة على مستوى عالى من الخبراء أسوة بلجنة التحقيقات التى شكلها عقب ثورتى 25 يناير و30 يناير للنظر فى تقرير الفساد الذى قدمه حتى لا يكون الخصم والحكم فى آن واحد. وأوضح جنينة أنه أرسل تقريرا بالمخالفات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن هذا التقرير أبلغنا به النيابة العامة منذ 13 نوفمبر 2013. وكشف جنينة عن الفساد المالى المنتشر فى بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكان على رأسها فساد العبارات حيث أكد أن الجهاز رصد وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه، موضحا عدم إلزام السفن العابرة لقناة السويس بالعمر المحدد للسلامة، موضحا أن جميع المستندات الخاصة بالعبّارات لا تظهر العمر الافتراضى لها، وهو ما يعرقل تحديد الصلاحية العمرية لها . وأضاف جنينة أنه لم يتمكن من حصر المستندات الدالة على حياة السفينة منذ بداية نشأتها وحتى الآن لتحديد مدى ملاءمتها لنقل الركاب، لأن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أفادت بعدم تملكها لتلك المستندات مع أنها الجهة المنوطة بذلك. وتابع أنه تم حصر حركة العبارات خلال الأربع سنوات الماضية منذ 2009 حتى 2012 لتحديد حصة العبارات المصرية منها وأظهر الحصر أن حركة الركاب بين مصر والسعودية وصلت ل2 ونص مليون راكب ذهاب وعودة, وبلغت حصة العبارتين المصريتين القاهرة والرياض والتى أهدتهما السعودية لمصر بعد غرق عبارة السلام ل 685 ألف راكب من إجمالى عدد الركاب بنسبة 27 % بينما حصة العبارات الأجنبية وصلت لمليون راكب حوالى 72 %، وهو يعد خللا. وأوصى جنينة بعدم منح أى تراخيص لملاك العبّارات فى الفترة الحالية وإلزام الهيئة المصرية بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات الدالة على حالات العبارات التى تمت عليها واتباع نظام الاستقصاء على الركاب لأنهم الهدف الأساسى من عمل تلك العبارات. كما رصد جنينة وجود عجز فى المواد البترولية والغاز فى مصر مما لا يسد احتياجات الدولة حيث استنكر ضعف إنتاج الغاز فى مصر واستيراده من الخارج فى حين تصدر الغاز لدول أخرى مما يحمل الدولة أعباء كبرى، مكذبا الأقوال التى تفيد بأن مصر منتجة للغاز وتفى باحتياجاتها، قائلا "مصر لا تكفى حاجاتها وتصدر إلى دول أخرى وهى فى أمس الحاجة إليه". وأوضح جنينة أن الجهاز رصد مخالفات فى شركات النفط إضافة إلى التوسع فيها دون مبرر، مشيرا إلى السماح لبعض العملاء بالشحن زيادة عن الكمية المنوط بها بما يزيد على ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تهريب السولار والبنزين إلى خارج مصر والمنتجات المدعمة منها. وأعلن جنينة أن الجهاز المركزى رصد مخالفات فى الحزام الاخضر أراض خارج الحيز العمرانى فى مدينة 6 أكتوبر بلغت 35 ألف فدان طالت أجهزة رقابية كبيرة، منددا بوصول تهديدا إلى عضو الجهاز المخعتص بهذا الملف كما أعلن جنينة أن مخالفات التعدى على المجرى الملاحى لنهر النيل والجزر النيلية "أراضى طرح النهر" بلغ 18 مليار جنيه فى الوقت الذى تعانى مصر فيه من فقر مائى توزعت فى معظم محافظات الجمهورية وطالت بعض الجهات. شاهد الفيديو:
