قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز انتهى من إعداد تقرير الجهاز السنوي الخاص بتفعيل الرقابة المالية على رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو 2013. وأوضح جنينة في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عددًا من المخالفات التي وقعت بمؤسسة رئاسة الجمهورية في عهد رئيس الجمهورية السابق، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي سيضع هذا التقرير على مكتب رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المخولة بفحص التقرير لتصويب الملاحظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي رصدها الجهاز. وأضاف: "سيتم رفع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على مكتب رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور خلال أيام لن تتجاوز الأسبوع المقبل على أقصى تقدير"، موضحًا أن المركزي للمحاسبات سيقوم بتنظيم مؤتمر صحفي لإعلان المخالفات الواردة بتقرير الجهاز لإعلام الرأي العام بشأنها ولكون الرأي العام يجب أن يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة بهذه المخالفات ولاسيما أن تقرير المركزي للمحاسبات تتعلق بالمال العام الذي يجب أن يعرف الشعب المصري أين يذهب ويحاسب كل من يتجاوز بحق هذا المال. وعن أبرز المخالفات التي رصدها تقرير المركزي للمحاسبات، أوضح جنينة أنها تتعلق بمبالغ في الإنفاق على المشروبات والمأكولات إلى جانب مخالفات متعلقة بتعيين بعض الموظفين برئاسة الجمهورية بالمخالفة للقانون ولاسيما أن بعض من تم تعيينهم ليس من حقهم التعيين وذلك بنص القانون الذي أوجب على من يقوم بتعيين أي موظف برئاسة الجمهورية ألا يكون المعين ارتكب جريمة صدر بحقه عقوبة وهو ما تم تجاوزه في الكثير من التعيينات بتأشيرات من ديوان رئاسة الجمهورية. وحول الواقعة الشهيرة الخاصة بسفر عائلة مرسي على نفقة الدولة لطابا وإنفاقهم ما يزيد على 320 مليون دولار خلال الرحلة، قال جنينة: "سمعت هذا الحديث بأحد البرامج التليفزيونية على لسان الكاتب وحيد حامد، الذي أوضح أن لديه مستندات تؤكد ذلك". وأضاف: "اتصلت بالأستاذ وحيد بنفسي وطلبت منه المستندات وبالفعل تفضل شاكرا وأرسل صورة لفواتير أحد الفنادق متعلقة برحلة عائلة رئيس الجمهورية السابق لطابا تكشف أن عائلة الرئيس قامت بإنفاق ما يزيد على 320 مليون دولار خلال هذه الرحلة". وتابع: "وعلى الفور قمت بتكليف الإدارة المختصة بفحص هذه المستندات.. وقامت الإدارة بإيفاد بعض مراقبي الجهاز في مأمورية لطابا للتأكد من المستندات والحصول على فواتير رسمية من الفندق". واستطرد قائلاً: "أفادت إدارة الفندق بأن هذه الفواتير مزورة وليست صادرة عنها.. كما أوضحت إدارة الفندق أنها لا تتعامل مع المصريين بالدولار وإنما تتعامل معهم بالجنيه المصري.. وأخرجت إدارة الفندق الفواتير التي لديها حول زيارة عائلة الرئيس وكانت قيمتها ما يتجاوز 32 ألف جنيه مصري". ونوه جنينة إلى أن الفواتير التي حصل الجهاز عليها تفيد بأن جزءًا من نفقات رحلة عائلة الرئيس السابق محمد مرسي تحملتها العائلة على حسابها الشخصي بينما تحملت مؤسسة الرئاسة جزءًا من قيمة الفواتير والتي تتعلق بمصاريف الحراسة سواء المتعلقة بالإقامة أو المأكل أو غيرها. وأكد جنينة أن هذه الفواتير تم تضمينها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولاسيما أن الجزء الذي تحملته مؤسسة الرئاسة والبالغ ما يزيد على 12 ألف جنيه يعتبر مخالفة وإهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أن باقي تكاليف الرحلة خرجت بفواتير باسم نجل مرسي والتي تقارب 20 ألف جنيه. وأشار جنينة إلى أن هناك مخالفات تم رصدها لكن لا يمكن مقارنة فساد رئيس قادم بعد ثورة ولم يستمر في منصبه سوى عام واحد بفساد رئيس استمر بمنصبه لمدة 30 عامًا، مشيرًا إلى أنه ربما لو ظل مرسي بمنصبه لوصل لنفس حجم الفساد. واختتم جنينة بالقول: "لذلك فإنه من الضروري تفعيل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد وإصدار قوانين متعلقة بالشفافية وحرية تداول المعلومات وتمكين الأجهزة القضائية من بتر الفاسدين"، كاشفًا أن مركز مصر بمؤشر الشفافية تراجع إلى المركز 114 بين الدول الأكثر محاربة للفساد.
