هددت البورصة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية وهى احدى الشركات المقيدة بسوق خارج المقصورة باتخاذ إجراءات نقل التعامل على أسهم الشركة إلى سوق الصفقات فى حالة قيام الشركة بتجزئة القيمة الاسمية أوزيادة رأس المال. كانت الشركة قد اتخذت اجراءات مخالفة للقوانين لتجزئة اسهمها وزيادة راسمالها دون الرجوع إلى البورصة وهى الجهة الوحيدة التى لها حق الموافقة من عدمه. وقالت مصادر خاصة بالبورصة ان قيام الشركة باتخاذ مثل هذه الاجراءات هى تلاعب صريح من مجلس ادارة الشركة بما يؤثر على حركة السهم فى سوق خارج المقصورة، وان الشركة لها الحق فى زيادة رأسمالها اوتجزئة اسهمها فى حالة توفيق اوضاعها والرغبة إلى العودة للتداول فى السوق الرئيسى فقط. واوضحت المصادر ان قواعد القيد الجديدة لاتتضمن تنظيم سوق خارج المقصورة على اعتباره سوقًا للتخارج والشركات المتداولة فيه تم شطبها من السوق الرئيسى لمخالفتها قواعد الافصاح والشفافية، وبالتالى تم شطبها. وكانت البورصة اصدرت بيان اوضحت فيه انه وفقا لقرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (54) لسنة 2009 فى 21/ 6/ 2009 ورقم 8 لسنة 2012 فى 23/1/2012 بشان نظام الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وضوابط التعامل من خلال آلية الأوامر (خارج المقصورة )، وما نصت علية الفقرة الأخيرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2012 على انه " يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أوعناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة". اوضحت البورصة ان دعوة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشًا وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 130.4 مليون جنيه بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، والموافقة على تداول حق الاكتتاب فان الشركة بذلك خالفت قوانين البورصة.
