أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدراتها شركة إدارة محافظ الأوراق المالية، أو نشاط إدارة صناديق الأستثمار، بلغ 200 مليون جنيه على الأقل، لافتًا إلى أن ممارسة النشاط لمدة عامين كاملين على الأقل، شرطًا للتعاقد على إدارة محفظة شركة التأمين. وقال "إن الهيئة تعمل على تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين، والتى بلغت 42 مليار جنيه فى عام 2013، يعد أحد أهم الدوافع التى أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير، والذى أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين، وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو نشاط إدارة صناديق الإستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف "إن الهيئة حددت الأوعية الإستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديرى ادارة المحافظ أو مديرى صناديق الإستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، واشترطت الهيئة أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الأستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981، والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الألتزام بها فى كل أداة إستثمارية وحدود التركيز بها. وأوضح "معيط" أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزء من إدارة محفظتها الاستثمارية، بتحديد الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الاستثمارية، والتى من أهمها أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الإستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من اجمالى قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير ادارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة اجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة، أوتجديد التعاقد، او تغيير مدير ادارة المحفظة على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليه. وحفاظا على حقوق حملة وثائق التأمين تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار وإقرار من مسئول الإستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية. وأكد حرص الهيئة على إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها، والسياسة الإستثمارية لإدارة المحفظة، والإلتزام بإيداع محفظة الإستثمارات بمكوناتها لدى احدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ . وحرصت الهيئة على عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس ادارتها على العقد، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد، وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها، وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها واخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها. كما تلتزم شركة التأمين بتسليم الهيئة خلال اسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد..وذلك نظرًا لأهمية النشاط الإستثمارى لشركات التأمين وأهميته النوعية فى نتائج أعمالها.
