الرقابة المالية تجيز لشركات التأمين إدارة محافظها الإستثمارية من خلال شركات متخصصة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إجازة تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين مع الشركات المتخصصة بمجال إدارة المحافظ الاستثمارية لإسناد إدارة محافظها الاستثمارية للأخيرة.
وأوضحت الهيئة فى بيان صادر لها اليوم ، أن متوسط قيمة المحافظ التى قامت بإدراتها شركة إدارة محافظ الأوراق المالية او نشاط إدارة صناديق الاستثمار بلغت 200 مليون جنيه ، ويشترط أن يكون التعاقد على ادارة محفظة شركة التأمين لمدة عامين كاملين على الأقل.
ومن جانبه ارجع د.محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، السبب الرئيسى وراء اتخاذ مجلس إدارة الهيئة هذا القرار الي تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين التى بلغت 42 مليار جنيه فى عام 2013 ، موضحاً أن القرار يجيز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط ادارة صناديق الإستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم هى القنوات الإستثمارية المتاحة لمديرى الإستثمار ، مؤكداً أن القرار يتبع بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الألتزام بها فى كل قناة إستثمارية وحدود التركز بها.
وأوضح د. معيط أن الهيئة وضعت بعض الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الاستثمارية منها أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الإستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل ، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري ، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من اجمالى قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها.
وأضاف أن ضمن الشروط ألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير ادارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة اجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، بالإضافة إلى إلتزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أو تجديد التعاقد او تغير مدير ادارة المحفظة على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليه.
وأضاف أن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة يجب أن يتضمن عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها ، والسياسة الإستثمارية لإدارة المحفظة ، والإلتزام بإيداع محفظة الإستثمارات بمكوناتها لدى احدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ .
وأشار إلى أن من شروط تفعيل العقد يجب أن يتم بعد موافقة مجلس إدارة شركة التأمين عن طريق تقديم محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها واخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها.
وأكد على ضرورة إلتزام شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار و إقرار من مسئول الإستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية وذلك حفاظا على حقوق حملة وثائق التأمين