تضاربت الأنباء امس حول حقيقة الوضع فى ليبيا بين المؤسسة العسكرية والمؤتمر الوطنى العام بشأن محاولة الانقلاب والسيطرة على السلطة في البلاد. أكد اللواء عبدالسلام العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيبقى على الحياد من الخلافات السياسية التي تشهدها بلاده. وطالب العبيدي الجيش الليبي باعتقال اللواء خليفة حفتر، قائد القوات الليبية البرية السابق بعد تصريحاته التي دعا فيها الجيش إلى تولي زمام الأمور إلى أن تجرى انتخابات جديدة. وشهدت العاصمة الليبية تظاهرات تندد بالتمديد للمؤتمر الوطني العام وتطالب برحيله، فيما نفى رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، وقوع انقلاب في ليبيا، وأكد أن المؤتمر الوطني والحكومة الليبية يمارسان مهامهما بكيفية طبيعية. وأوضح زيدان أنه لا عودة إلى القيود والانقلابات، كما أوضح أنه أصدر تعليمات لتوقيف اللواء حفتر، بحسب ما تحدده القوانين العسكرية. وجاء كلام زيدان رداً على إعلان اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، في بيان مصور له تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. وأكد زيدان أن الموقف تحت السيطرة، وأن الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما، مشيرا إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر. ودعا رئيس الوزراء الليبي، الجيش إلى التحلي بالمسئولية واحترام إرادة الشعب، مشيرا إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته للتقاعد منذ فترة. وقال زيدان: «لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي»، نافيا وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية. أكد وزير الدفاع الليبي، عبدالله الثني، أن ما يحدث، وما أعلن عنه حفتر هو عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية. كان »حفتر« قد اعلن في بيان أن هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى. كما شدد علي أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وقالت مصادر لقناة «العربية» عن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن العاصمة الليبية، وأن قوات تابعة لحفتر، سيطرت على مرافئ حيوية في العاصمة طرابلس. ويتمتع اللواء «حفتر» بحضور في صفوف الضباط، وتشير بعض المعلومات الى أن أغلبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، واوضحت المصادر ان ذلك شجع «حفتر» علي التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا. أعلن فضيل الأمين، رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني، في اتصال مع «العربية»، أن حفتر يتكلم باسمه الشخصي. كذلك، أكد عز الدين عقيل، من الائتلاف الجمهوري الليبي، أن لا شيء في الشارع يشير إلى وجود أي تحرك غريب، أو أي مدلولات على انقلاب عسكري، مؤكداً أن لا أحد يمكنه أن يجزم بما يجري. واعلن مسئول ليبي محلي إن اثنين وتسعين سجينا فروا من سجن ببلدة غربي بلاده بسبب ضعف الأمن. وقال حسن بن صوفيه، المتحدث باسم مجلس زليتن المحلي، إن 4 حراس فقط كانوا يحرسون 220 معتقلا جنائيا وسياسيا في السجن. وقال بن صوفيه إن السجناء طلبوا حضور الطبيب، وعندما فتحت بوابة السجن، هاجموا الحراس ولاذوا بالفرار. وقال بن صوفية إنه سرعان ما تم القبض على 19 سجينا، أصيب اثنان منهم بجروح عندما فتح الحراس النار. واتصل المسئولون المحليون بأسر الهاربين لإقناعهم بالاستسلام. وتشهد ليبيا فراغا أمنيا منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011. وفي وقت سابق من هذا الشهر، هرب 54 معتقلا من سجن بالعاصمة طرابلس. قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن ليبيا لا يمكن أن تكون نموذجًا من الحالة المصرية، وأن الخطوة التي أقدم عليها أحد قادة جيشها لا يمكن أن تحاكي تلك التي أقدمت عليها المؤسسة العسكرية المصرية، نظرًا لضعف الجيش الليبي عن المصري، لافتة الى ان محاولة ليبيا محاكاة السيناريو المصري تكشف عن حدود النموذج المصري، من انه لا يتسع لمحاكاة الآخرين له ، واكدت الصحيفة ان الجيش الليبي لا يتصف بالتماسك أو الترابط الذي يتصف به الجيش المصري فالجيش الليبي ظل يعاني هذا الضعف حتى أثناء حكم العقيد معمر القذافي، وأن حالة من التفكك والانقسام ضربته من قبل الإطاحة بالعقيد «القذافي»، الحكومة الليبيبة حاولت خلال المرحلة الانتقالية أن تؤسس لجيش قوي، أو قوة أمنية وطنية، يمكنها التصدي للميليشيات المسلحة التي تهدد الأمن الداخلي، ولكن بلا جدوى. وتابعت الصحيفة أن الفائدة الوحيدة التي عادت على ليبيا من حالة الفوضى التي ضربتها بعد «القذافي» هو تحقق نوع من توازن القوى بين القوى المتصارعة داخلياً بحيث لا يمكن لقائد وحيد، أو مؤسسة منفردة أن تعلن انقلابًا أو أن تملي «خارطة طريق»، معلقًة «ولكن تلك المعطيات جميعها لم تمنع اللواء خليفة حفتر، من المحاولة».
