كشف صحيفة (السفير) اللبنانية عن جهود مكوكية جرت أمس بقيادة الزعيم الدزرى وليد جنبلاط لإنقاذ مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن واجهت عقبة رفض (حزب الله) لترشيح (تيار المستقبل) للواء أشرف ريفى مدير قوى الأمن الداخلى السابق لتولى منصب وزير الداخلية، باعتباره اسمًا استفزازيًا. وذكرت الصحيفة إنه فور انتهاء رئيس (تيار المستقبل) سعد الحريرى من خطابه فى الذكرى التاسعة لرحيل والده والذى وصفته (السفير) بأنه عنيفًا بوجه (حزب الله)، حتى سرى انطباع بأن مشروع الحكومة قد طوى نهائيًا، لكن الزعيم الدرزى وليد جنبلاط قرر أن يطرق باب سعد الحريرى هاتفيًا، معزيًا، وفى الوقت نفسه، منوهًا بمواقفه الداعية إلى الاعتدال والحوار، وتمنى منه التراجع عن خيار ريفي، فكان وعد من الحريرى بالمعالجة، وقال له إنه لم يقفل الأبواب إلا مؤقتًا، لكنها ستكون مفتوحة "دائمًا إن شاء الله". وأشارت الصحيفة إلى أن من وصفته بأحد "الغيارى" بعد لقاء استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحريرى بادر إلى مصارحة زعيم تيار المستقبل بالآتى :" لوكان كل العالم يتحمل مسئولية التعطيل الحكومي، سيقال غدًا، سعد الحريرى وملك السعودية أجهضوا حكومة تمام سلام.. لقد عبَرتَ يا شيخ سعد بموقفك من لاهاى ( إعلانه الاستعداد لمشاركة حزب الله بالحكومة) الكثير من الجبال والوديان، فلا تفوت الفرصة على بلدك وجمهورك، حتى لواقتضى الأمر تقديم بعض التنازلات الشكلية". ووفقا للصحيفة رد الحريرى إيجابًا، فتم اقتراح إبقاء ريفى فى الوزارة، على أن تسند له حقيبة العمل، لكن ريفى بدا مترددًا، بين أن يقبل أوأن يرفض أى بديل للداخلية، غير أن قيادة (المستقبل) بدت حريصة على وجود ريفى لأسباب رمزية لا تخصه، فى ضوء الحملة التى تعرض لها، نتيجة اقتراحه للداخلية، وهى النقطة التى لم تكن قد حسمت حتى ساعة متأخرة ليلا. وذكرت الصحيفة أن آخر سيناريوتم تداوله فى بيت الوسط مقر (تيار المستقبل) قضى بإعادة طرح النقيب المحامى رشيد درباس لوزارة العدل (بديل طرابلسى وشمالى لريفي)، مع ما قد يقتضيه ذلك من إعادة توزيع للحقائب فى أكثر من اتجاه. وعلى هذا الأساس، طرحت أسماء جديدة للداخلية، من قبل النائب وليد جنبلاط، أبرزها النائبان نهاد المشنوق وجمال الجراح(تيار المستقبل)، فكان جواب (فريق 8 آذار) إيجابيًا، فى انتظار أن يأتى الاقتراح بشكل رسمى من تيار المستقبل. وأشارت إلى أنه قد عقد اجتماع استمر مطولا فى "بيت الوسط" شارك فيه رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ونادر الحريرى مستشار رئيس تيار المستقبل، وأفضى إلى تبنى اسم نهاد المشنوق، على أن يتم إبلاغه رسميًا صباح اليوم إلى رئيس الحكومة المكلف تمام وباقى مكونات الحكومة. من جانبها، ذكرت صحيفة (النهار) أن "فيتو" (حزب الله) على تولى اللواء أشرف ريفى وزارة الداخلية أثار موجة تساؤلات وشكوكا إضافية عما إذا كان ثمة قرار ضمنى بمنع تشكيل الحكومة .. ذلك أن المعنيين جميعا بآخر التفاصيل التى وضعت فى التشكيلة الحكومية كانوا قد وافقوا على طرح تيار (المستقبل) اسم اللواء ريفى لوزارة الداخلية وتحديدا الرئيس اللبنانى ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه برى والعماد ميشال عون ورئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط، علما بأن (المستقبل) كان طرح الأمر من زاوية عدم جواز لجوء أى طرف إلى وضع فيتوات على أسماء فريق آخر. وقال مصدر فى قوى 14 آذار لل (النهار) أن الموقف السلبى ل (حزب الله) يعبّر عن موقف استئثارى كامل بالحقائب السيادية تقريبا، فبعدما جرى تبديل المواقع بين الوزيرين جبران باسيل وغابى ليّون من (التيار الوطنى الحر)، فانتقل باسيل إلى الخارجية بدلا من التربية التى آلت إلى ليّون أدى ذلك عمليا إلى تعطيل توزير شخصية مارونية من 14 آذار فى حقيبة سيادية هى الدفاع والتى كانت مقترحة للنائب بطرس حرب. كما جرى تبديل فى اسم الوزير الشيعى الذى سيتولى وزارة المال السيادية وهى من حصة الرئيس نبيه برى فنقل الوزير على حسن خليل إلى هذه الحقيبة بدل النائب ياسين جابر المعروف بقدراته الاقتصادية. وهكذا ضمنت 8 آذار "صقرين" فى حقيبتين سياديتين، ما أطاح التوازن بينها وبين 14 آذار التى حصرت خياراتها بحقيبة سيادية واحدة هى الداخلية، ما اضطرها إلى ترشيح اللواء ريفى لهذا المنصب لعلها تحقق بذلك شيئا من التوازن مع 8 آذار لكنها فوجئت بحملة (حزب الله) على هذا الخيار، ما دل على أن الحزب له حسابات أبعد مما ظهر حتى الآن.