قال د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة: إن أزمة الدواجن الحية سببها خلل في جهاز الدولة ورفض النظام السابق إعطاء قطع أراض للغرفة التجارية ولتجار الدواجن لإنشاء مجازر للدواجن خارج زمام محافظة القاهرة. وأضاف -في مقابلة علي قناة "الجزيرة مباشر مصر" في برنامج عن "أزمة تجار الدواجن الحية في مصر" – أنهم منذ عام 2005 وهم يطالبون محافظ القاهرة ووزير الزراعة ووزير التنمية المحلية ووزير التجارة والصناعة بوضع حلول لمشاكل تجار الدواجن الحية ولكن لم تستجب أي جهة لشكاوي الغرفة التجارية. وطالب تجار الدواجن بفض اعتصامهم أمام ماسبيرو والاتجاه لغرفة التجارة , وعلي المسئولين ان يحلوا مشاكلهم فورا , وان تترك الحكومة فرصة لتجار الدواجن في أن يبنوا مجازر خارج الكتل السكانية بعد إعطائهم أراضي, ويمكن بعدها تطبيق قرار رقم 70 لسنة 2009 والذى يمنع نقل وتداول الطيور الحية. وفي نفس السياق قال سيد الصعيدي أحد تجار الدواجن المعتصمين: ان جميع المجازر الموجودة علي مستوي مصرلا يمكن أن تكفي حجم انتاج الدواجن , وأضاف أنه رغم خضوع المجازر للقرابة البيطيرية إلا أنه ضبط بها دواجن فاسدة , وبعض المجازر قامت ببيع دواجن حية للتجار بدلا من ذبحها وبيعها بعد ذلك , ونتيجة لتلك الاخطاء تم إغلاق 33 مجزرا في القاهرة. وطالب بتعديل أو تجميد قانون منع نقل وتداول الطيور الحية المجحف الذي يفرض العديد من الغرامات علي التجار وقد تصل العقوبات للحبس. ويذكر أن أصحاب مزارع الدواجن والعاملين بها قد أعلنوا عن دخولهم فى اعتصام مفتوح صباح أمس الجمعة مطالبين بإلغاء القرار رقم 70 لسنة 2009 والذى يمنع نقل وتداول الطيور الحية. ويأتى ذلك بعد قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 16 سيارة محملة بالفراخ ومصادرتها خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث تبلغ قيمة حمولة السيارة الواحدة أكثر من 40 ألف جنيه الأمر الذى أدى الى تكبد التجار وأصحاب المزارع خسائر عالية. شاهد الفيديو:
