تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي مركز ومدينة إدكو بسبب تعنت الوحدة المحلية ومحافظ البحيرة في حل مشاكلهم الناتجة عن إصدار القرار رقم 1070 منذ عامين الذي ينص علي تخصيص 520 فداناً شمال مدينة إدكو كأملاك للدولة علي الرغم من ملكية الأهالي لهذه الأراضي منذ أكثر من 120 عاماً، الأمر الذي نتج عنه توقف عملية التنمية تماماً بتلك المنطقة علي إثر رفض الوحدة المحلية لمدينة إدكو توصيل المرافق للمنشآت المقامة في هذه المنطقة. قامت الوحدة المحلية بمنع شركة الكهرباء بإدكو من توصيل الكهرباء للمنازل الموجودة بهذا الحيز دون الرجوع للوحدة المحلية ومطالبة الشركة بضرورة الحصول علي خطاب موافقة من الإدارة الهندسية هناك. قام عيد ظريف السد - رئيس لجنة الوفد بإدكو وعضو مجلس محلي مركز إدكو ورئيس لجنة المرافق - بتقديم طلب إحاطة عاجل يدين فيه تعنت الوحدة المحلية مع المواطنين بهذا الشأن وحذر في طلبه من تفاقم الأوضاع مع المواطنين، الأمر الذي يجعلهم علي حافة الانفجار، محذراً من تكرار أحداث 1992 بإدكو التي حدثت عفوياً ثم تطورت نتيجة الكبت الموجود بداخل المواطنين. أشار »ظريف« إلي أن القرار التعسفي باستقطاع جزء حيوي من أملاك الأهالي واعتباره ملكاً للدولة عرقل حركة التنمية تماماً بهذه المنطقة، الأمر الذي زاد الوضع تعقيداً رفض الوحدة المحلية إصدار تراخيص بناء أو توصيل مرافق للوحدات السكنية هناك مما جعل أهالي المنطقة والموجود بها أكثر من 350 وحدة سكنية يعيشون في ظلام دامس، علي الرغم من تحرير محاضر كيدية للأهالي إلا أنهم حصلوا علي أحكام بالبراءة، ولكن رفضت الوحدة المحلية توصيل المرافق. وكانت شركة كهرباء البحيرة قد أرسلت خطاباً منذ عام إلي هندسة كهرباء إدكو يفيد توصيل المرافق لهذه الوحدات دون الرجوع للوحدة المحلية، وقتها استشعر الأهالي خيراً بهذا الخطاب وأن حلمهم في العيش مثل باقي البشر سيتحقق إلا أن الوحدة المحلية تدخلت وطالبت شركة الكهرباء بضرورة وجود خطاب رسمي صادر منها مما زاد الأمر تعقيداً بالنسبة للمواطنين، علي الرغم من تسهيل الأمر من قبل شركة الكهرباء وذلك بإصدار قرار توصيل مرافق للوحدات المذكورة عن طريق عدادات تعمل بكروت الشحن، رغم تكلفتها الباهظة إلا أن المواطنين أسرعوا في التقديم لهذه العدادات إلا أن القرار توقف نتيجة تدخل الوحدة المحلية. الأمر الذي جعل أحد المواطنين بمدينة إدكو يدعي »حسن غازي« بالتهديد بإحراق نفسه داخل الإدارة الهندسية التي تتعنت معه منذ عامين وترفض توصيل المرافق له رغم حصوله علي حكم بالبراءة، علي الرغم من أن عرض الشارع هناك 8 أمتار - أي أنه ليس هناك أي عارض لتوصيل المرافق - إلا أن الوحدة المحلية صرحت بأن هناك قراراً صادراً من المحافظ بعدم توصيل المرافق لهذه المنطقة حتي لو صدر لها أحكام بالبراءة. وأكد سلامة عبدالجواد - من الأهالي - أنه يمتلك أرضاً بهذه المنطقة ميراثاً عن والده والمورثة عن جده وهي كل ما يمتلكه من الحياة ويطالب المسئولين باستخراج تراخيص للبناء حتي يستطيع بناء غرفتين يعيش فيهما هو وأبناؤه إلا أن الوحدة المحلية ترفض بحجة أن هذه الأرض ملك للدولة. قال صبري سعد الله »أحد سكان المنطقة«: لي قطعة أرض وعليها مبان مرخصة وفوجئت بالوحدة المحلية تصدر قراراً بإلغاء الترخيص لأنها تابعة لأملاك الدولة وبالتالي ترفض توصيل المرافق لها. ويقول الدكتور محمد منصور »من الأهالي«: اشتريت قطعة الأرض وعندما ذهبت للوحدة المحلية لاستخراج تراخيص البناء اللازمة فوجئت بمجلس المدينة يدعي ملكيته لها، رغم أنني أصدرت تراخيص بناء في تلك المنطقة وهناك مستندات تؤكد عدم وجود أملاك للدولة بها، وخضعنا للقرار وقمنا بتقديم طلبات لتقنين وضع اليد. وأكد اللواء حسن ناجي - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو - في جلسة المجلس المحلي أنه لا يمانع من توصيل المرافق لهذه المنطقة طالما أنها لا تقع في أملاك الدولة كما أقر أنها غير مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وغير متعدية علي خط التنظيم وغير صادر لها محاضر من قبل مجلس المدينة. وفي طلب الإحاطة المقدم من العضو الوفدي »عيد ظريف« قال: ما الموانع التي تقف أمام توصيل المرافق لهذه المنطقة وتقنين وضعهم طالما أنها خاضعة للقانون 119 وخطوط التنظيم والمخطط العام والمخطط التفصيلي للمدينة. كما أكد أن هناك أكثر من 4000 متضرر من تلك القرارات الظالمة والتعسفية وبداخلهم بركان غضب ينذر بكارثة لو لم يستجب أصحاب القرار في هذا الشأن إلي حقوق المواطنين.
