يعانى أهالى مركز ومدينة إدكو حالة من الغضب العارم وذلك بسبب تعنت الوحدة المحلية ومحافظ البحيرة فى حل مشاكلهم الناتجة عن إصدار القرار رقم 1070 منذ عامين والذى ينص على تخصيص 520 فداناً شمال مدينة إدكو كأملاك للدولة على الرغم من ملكية الأهالى لهذه الأراضى منذ أكثر من 120 عاماً الأمر الذى نتج عنه توقف عملية التنمية تماماً بتلك المنطقة على إثر رفض الوحدة المحلية لمدينة إدكو توصيل المرافق للمنشآت المقامة فى هذه المنطقة. كما قامت الوحدة المحلية بمنع شركة الكهرباء بإدكو من توصيل الكهرباء للمنازل الموجودة بهذا الحيز ومطالبة الشركة بضرورة الحصول على خطاب موافقة من الإدارة الهندسية توصيل الكهرباء. ونتيجة لذلك قام عيد ظريف السد رئيس لجنة الوفد بإدكو وعضو مجلس محلى مركز إدكو ورئيس لجنة المرافق بتقديم طلب إحاطة عاجل يبين فيه تعنت الوحدة المحلية مع المواطنين بهذا الشأن وحذر فى طلبه من تفاقم الأوضاع مع المواطنين الأمر الذى يجعلهم على حافة الانفجار كما حذر من تكرار أحداث 1992 بإدكو والتى حدثت عفويا ثم تطورت نتيجة الكبت الموجود بداخل المواطنين. كما أكد عيد ظريف أن هذا القرار التعسفى باستقطاع جزء حيوى من أملاك الأهالى واعتباره ملكاً للدولة عرقل حركة التنمية تماماً بهذه المنطقة والأمر الذى زاد الوضع تعقيداً رفض الوحدة المحلية إصدار تراخيص بناء أو توصيل مرافق للوحدات السكنية هناك مما جعل أهالى المنطقة والموجود بها أكثر من 350 وحدة سكنية يعيشون فى ظلام دامس وعلى الرغم من تحرير محاضر كيدية للأهالى إلا أنهم حصلوا على أحكام بالبراءة ومع ذلك رفضت الوحدة المحلية توصيل المرافق لهم على اعتبار أن حكم البراءة غير ملزم لها. وكانت شركة كهرباء البحيرة قد أرسلت خطاباً منذ عام إلى هندسة كهرباء إدكو يفيد توصيل المرافق لهذه الوحدات دون الرجوع للوحدة المحلية وقتها استشعر الأهالى خيرا بهذا الخطاب وأن حلمهم فى العيش مثل باقى البشر سيتحقق إلا أن الوحدة المحلية تدخلت. وطالبت شركة الكهرباء بضرورة وجود خطاب رسمى صادر منها مما زاد الأمر تعقيداً بالنسبة للمواطنين وعلى الرغم من تسهيل الأمر من قبل شركة الكهرباء وذلك بإصدار قرار توصيل مرافق للوحدات المذكورة عن طريق عدادات تعمل بكروت الشحن ورغم تكلفتها الباهظة إلا أن المواطنين أسرعوا فى التقديم لهذه العدادات إلا أن القرار توقف نتيجة تدخل الوحدة المحلية. الأمر الذى جعل أحد المواطنين ويدعى حسن غازى بالتهديد بإحراق نفسه داخل الإدارة الهندسية التى تتعنت معه منذ عامين وترفض توصيل المرافق له رغم حصوله على حكم بالبراءة وعلى الرغم من أن عرض الشارع هناك 8 أمتار أى إنه ليس هناك أى عارض لتوصيل المرافق إلا أن الوحدة المحلية صرحت بأن هناك قراراً صادراً من المحافظ بعدم توصيل المرافق لهذه المنطقة حتى لو صدر لها أحكام بالبراءة . وأكد سلامة عبد الجواد أحد مواطنى القرية أنه يمتلك أرضاً بهذه المنطقة ميراثاً عن والده والمورثة عن جده وهى كل ما يمتلكه من الحياة ويطالب المسئولين باستخراج تراخيص للبناء حتى يستطيع بناء غرفتين يعيش فيهما هو وأبناؤه إلا أن الوحدة المحلية ترفض بحجة أن هذه الأرض ملك للدولة. ويقول صبرى سعدالله "أحد سكان المنطقة" لى قطعة أرض وعليها مبان مرخصة وفوجئت بالوحدة المحلية تصدر قراراً بإلغاء الترخيص لأنها تابعة لأملاك الدولة وبالتالى ترفض توصيل المرافق لها . ويقول دكتور محمد منصور أحد أهالى القرية: اشتريت قطعة أرض بهذه المنطقة وذهبت للوحدة المحلية لاستخراج تراخيص البناء اللازمة ولكن فوجئت بعدها بمجلس المدينة يدعى ملكيته لتلك الأرض رغم أنى أصدرت تراخيص بناء فى تلك المنطقة وهناك مستندات تؤكد عدم وجود أملاك للدولة بها ورغم ذلك خضعنا للقرار وقمنا بتقديم طلبات لتقنين وضع اليد طبقاً لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن ومنذ عام إلى الآن لم نجد موقفاً إيجابىاً معنا رغم دفع الرسوم المقررة علينا. وأكد اللواء حسن ناجى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو فى جلسة المجلس المحلى أنه لا يمانع من توصيل المرافق لهذه المنطقة طالما أنها لا تقع فى أملاك الدولة كما أقر أنها غير مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وغير متعدية على خط التنظيم وغير صادر لها محاضر من قبل مجلس المدينة. وفى طلب الإحاطة المقدم من العضو الوفدى عيد ظريف قال ما هى الموانع التى تقف أمام توصيل المرافق لهذه المنطقة وتقنين وضعهم طالما أنها خاضعة للقانون 119 وخطوط التنظيم والمخطط العام والمخطط التفصيلى للمدينة. كما أكد أن هناك أكثر من 4000 متضرر من تلك القرارات الظالمة والتعسفية وبداخلهم بركان غضب ينذر بكارثة لو لم يستجب أصحاب القرار فى هذا الشأن إلى حقوق المواطنين .
