قدم محامي رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، المتهم في قضية الاستيلاء على المال العام داخل جهاز تنمية الصادرات، للمحكمة شيكًا بمبلغ 9 ملايين و538 ألف جنيه مسحوب على البنك المصري لتنمية الصادارت والواردات باسم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتاريخ 20 يونيو الجاري لإثبات حسن نية المتهم. وطلب المحامي استعمال الرأفة مع المتهم وإعطائه مهلة لسداد المبلغ موضوع الاتهام، ودفع محامى المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء المصلحة الشخصية.