رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله رئيس الدائرة الرابعة أثناء نظر قضية تنمية الصادرات المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالتربح لنفسه ب 9.5 مليون جنيه بصفته رئيس صندوق تنمية الصادرات وإضراره بالمال العام حضور المحامي جميل السعيد الذي قدم للمحكمة شيك بمبلغ 9 مليون و385 ألف و358 جنيه بشيك رقم 25100001102 مسحوب على البنك المصري لتنمية الصادرات والواردات باسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتاريخ 20 يونيو 2011 ودفع المحامي بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم وجود مصلحة شخصية مباشرة لإقامة الدعوى المدنية . شهدت الجلسة انسحاب المدعي بالحق .. وقال ممثل النيابة أنه بناء على المادة 286 أنه لا يجوز سوى للمدعين بالحقوق والنيابة التحدث أمام المحكمة في حالة غياب المتهم وتقدم محامي المتهم اليوم بعذرا دستوريا للمحكمة لعدم حضور موكلة وهو عدم دستورية المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص بأنه لا يجوز لأحد أن يحضر أمام محكمة الجنايات ليدافع وينوب عن المتهم الغائب ويجوز لوكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره أن يبدي العذر لعدم حضوره فإذا قبلت المحكمة العذر تحدد المحكمة جلسة يحضر فيها المتهم ويترافع عنه محاميه استناد إلى أنها تخالف الإعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي خاصة المواد 7 و20 و 22 .. وأشار إلى أن موكلة لم يكن صاحب دور فعال ورئيسي في مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية والذي تم بناء على دراسة من المجلس التصديري للصناعات الغذائية كما صدر القرار بحضور 9 أعضاء من بينهم وزير التجارة والصناعة السابق ووزير الزراعة السابق ووزير المالية السابق ووزير التنمية التكنولوجية ووزير السياحة بالإضافة إلى 4 من اتحاد المصدرين والمجالس السلعية . وطلب التأجيل لسداد الغرامة واستعمال الرأفة بعد سداد المبلغ مع إيقاف تنفيذ الحكم وصرح جميل السعيد محامي رشيد للمراقب بأنه قد تقدم بإبراء للذمة غير مدين وإعلانا عن نقاء الذمة وطهارة المتهم بالرغم من انعدام المسئولية عن هذا المبلغ .
