تستعد وزارتا المالية والبترول للإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد بدء تفعيل توزيع البنزين والسولار للسيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية حيث قرر الدكتور أحمد جلال وزير المالية والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الالكترونية لضبط توزيع المواد البترولية، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة وتم اصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها. وكشف مسئولو اللجنة الفنية عن دراسة ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية، أما بالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها علي الحصول علي الكروت، بجانب دراسة إرجاء اصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي ان تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة. وشددت وزارتا المالية والبترول على المواطنين للإسراع فى التقدم للحصول علي الكارت الذكي لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم في سرعة الانتهاء من اصدار كروت لكل المركبات المسجلة في مصر، وذلك لإيقاف تسرب المواد البترولية المدعمة. كما خاطبت وزارتا المالية والبترول الوزارات والهيئات العامة للإسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، حيث أمدت وزارة السياحة ادارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى ويبقى القطاع الزراعى الخاص غير المنظم، وتم مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الالكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الالكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى. وكشف الوزيران عن قرب تفعيل المنظومة الجديدة بعد الانتهاء من تدريب نحو 8 آلاف عامل وفني بمحطات الوقود بجميع انحاء الجمهورية علي استعمال المنظومة الالكترونية الجديدة، الي جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز الكتروني تسمي نقاط البيع لإثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكي وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة الكترونية بالكامل. واكد وزيرا البترول والمالية اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع كإحدي أهم آليات الرقابة علي عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان عدم تسرب الدعم خارج مصر، حيث تستهدف الحكومة التأكد من أن الدعم المخصص للمواد البترولية يذهب بالفعل لأفراد المجتمع ولا يتم تسريبه أو تهريبه أو إساءة استخدامه وضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية وإحكام الرقابة عليها. وفى هذا الإطار يؤكد ابراهيم سرحان رئيس شركة e-finance ان المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا اهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام مما يساعد متخذى القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول. مشيرا إلى أن الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير تنفيذ هذا المشروع القومي المهم ودون تحميل أية أعباء علي المواطنين سواء في إصدار الكروت التي تصدر مجانا أو لمنح المواطنين فترة مناسبة لتسجيل طلبات الحصول على الكروت والتعرف علي آليات استخدام المنظومة الجديدة.
