أكد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وذلك انطلاقا من المبادرة العربية للسلام..منوها بأن هناك إجماعا عربيا على هذه المبادرة مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل. وشدد السفير ثروت – في تصريحات صحفية في عمان – على أن الأمن والسلام في المنطقة مرهون بالحصول على اتفاق عادل لهذه القضية، محذرا من أنه إذا ما لم يتم التوصل لحل عادل لهذه القضية فإن الصراع سيظل ممتدا وستتفاقم الأمور إلى الأسوأ خاصة مع ظهور بعض الحركات المتطرفة في عدد من دول الجوار وفي سيناء وغيرها وبالتالي ستتأثر كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل. وقال "إن القضية الفلسطينية لها الأولوية بالنسبة للقيادة المصرية ، علاوة على أنها لا تزال في وجدان كل مصري ، كما أن مصر ضحت بالكثير من أجلها بدءا من حرب 48 ومرورا بعدوان 56 ثم حرب 67 التي أفقدتها جزءا من أرضها" .. مشيرا إلى أن مصر ضحت أيضا بشهدائها من أجل فلسطين وعانى اقتصادها الكثير بسبب هذه القضية ورغم ذلك فإنها ستظل في وجدان وقلوب كل المصريين. وأشار السفير ثروت إلى أن القيادة المصرية والمسئولين المصريين كانوا حريصين بعد ثورة 25 يناير وما تبعها من مشاكل كثيرة، على أن تكون الأولوية لإعادة ترتيب البيت المصري وهو ما أثر بدوره على حساب قضايا أخرى سواء علاقات مصر مع أفريقيا أو بالعالم الخارجي. وأفاد بأن مصر اليوم وبعد ثورة 30 يونيو ووضع خارطة الطريق، عادت بقوة لكي تتبوأ دورها على المسرح السياسي والإقليمي والعالمي وستكون هناك انطلاقة لها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة..داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة لأن فيها قوة للشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بمؤتمر جنيف 2..قال السفير ثروت إن انعقاد المؤتمر وعدم انسحاب أي طرف يعد في حد ذاته شيئا إيجابيا..مضيفا "إنني كنت أتوقع أن يتم التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار ، لأن ما يهمنا هم المدنيون الأبرياء الذين يتعرضون للقتل ، والسماح للمساعدات الإنسانية إلا أنه لم يحدث ومع ذلك فإن استمرار الطرفين فى التفاوض هو فى حد ذاته شيئا إيجابيا". جدير بالذكر أن السفير ثروت والوزير مفوض تجاري في السفارة المصرية بعمان محمد عبد الله سوف يحضران اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي ستبدأ اعتبارا من الغد وتستمر لمدة أربعة أيام في القاهرة. وكان السفير المصري قد صرح – للوكالة أمس - بأن الدورة الرابعة والعشرين للجنة ستناقش ملفات اقتصادية وسياسية عديدة قياسا بالدورة السابقة التي ركزت على ملفي الغاز والعمالة إلى جانب القضية الفلسطينية وقضايا أخرى.