قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية،إن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن " قواعد من لهم حق التصويت" ،موضحاً أن المهمة موكلة للوزارة لخبرتها فقط فى هذا الإطار. وأكد " محمود " خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية " سي بى سي اكسترا " مساء اليوم الخميس، أن قاعدة البيانات الخاصة بالانتخابات تحصل عليها الوزارة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، مضيفاً أن نستلم من الشرطة والجيش أرقام المجندين لرفعهم من قوائم بيانات الناخبين منوهاً أن التعامل يتم بالرقم القومى وليس بالأسماء. وأشار" وزير التنمية الإدارية " إلى أن وزارة العدل هي التي تحدد من ليس لهم حق ممارسة الحقوق السياسية ومن ثم يتم رفع اسمه من قاعدة البيانات والعكس، موضحاً أن توزيع اللجان الانتخابي يتم من خلال المحليات ، لافتاً إلى أن الوزارة تحاول التسهيل على المواطنين حتى يكون المقر الانتخابى قريبا من منزل المواطن. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be