أكد وزير الزراعة، على اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار الزراعى وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة، ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى، نظراً لمعاناته من سوء التغذيه والفقر، لافتاً الى أهمية التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفيه. وأشار إلى أن هناك برامج تعمل على التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية، التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة، وهو الأمر الذى يساهم فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام. جاء ذلك اليوم خلال كلمة ألقاها فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الأعضاء بمنظمة"سيام"، والذى يعقد فى دولة الجزائر. واستعرض وزير الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ومحاورها الرئيسية، والتى تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. أضاف الوزير أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف إيجاد الحلول المناسبة لسوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة توشكى و شرق العوينات و الواحات ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب، فضلاً عن الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، ومشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية. وأكد الوزير على أهمية التوافق حول رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى. وقال: إن تلك الرؤية من الضرورى أن تتضمن حلولاً غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، والاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى بناء القدرات وإدماج التطبيقات للبحوث والتكنولوجيات الحديثة فى رفع إنتاجية وحدة الأرض وتطوير الرى الحقلى للحفاظ على المياه، وإحداث طفرة فى نظم التسويق الزراعى مع وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية لمختلف المنتجات الزراعية حماية للمستهلك. وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجى مع زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى وخلق فرص عمالة جديدة مما تساهم بشكل فعال فى تنمية الصادرات الزراعية.
