قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، إن التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه قضايا الأمن الغذائى فى بلادنا جميعاً، تتطلب تضافر الجهود بين الدول الأعضاء، والتعاون بشكل مثمر فيما بينها؛ لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائى. وأضاف خلال كلمته فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الأعضاء بسيام فى الجزائر «إننى على يقين من أن تشجيع التعاون الجنوب – الجنوب فيما بيننا سوف يكون بمثابة شرارة الانطلاق التى نضع عليها الآمال فى إحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعى تفى بتلبية احتياجات شعوبنا وتدعم برامجنا نحو تنمية صادراتنا الزراعية على المستوى الإقليمى والعالمى، وجدير بالذكر أنه يتواجد لدينا جميعا العديد من المقومات والخبرات المتخصصة التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف». وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع الوزارى يدعونا جميعاً إلى إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتساهم بشكل فعال نحو تحقيق الأمن الغذائى، ويجب أن تتصدر على رأس أولويات سياساتنا وأعمالنا ما يتصل بموضوعات زيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية فى ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة، حيث تشهد منطقتنا قضايا متعلقة بندرة المياه وموارد أرضية محدودة تستوجب علينا ضرورة وضع رؤية جديدة فى ظل الابتكار للزراعة واستخدام البحوث والتكنولوجيات الحديثة للعمل على مواجهة تلك القضايا. وتابع الوزير: لقد حرصت منذ أن توليت مسئولياتى على رأس القطاع الزراعى بمصر، علي الاهتمام بتشجيع الاستثمار فى الزراعة، وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة، ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية؛ لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى، نظراً لمعاناته من سوء التغذيه والفقر، كما حرصت على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفية، وهذا يتضمن برامج تتعامل مع عمليات التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة، كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام. وعن انجازات الوزارة، ذكر "أبو حديد" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بصدد إعداد استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030، وكذلك وضعت برنامجها القومى الذى يغطى الفترة من 2012 حتى 2017 ارتكزت علي زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وزيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة "توشكى، شرق العوينات، الواحات" ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الأخوة الأشقاء العرب.
