أقام سمير صبرى، المحامى، ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة. وذكر "صبري" فى دعواه أنه بتاريخ 28 يناير الماضي ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كثف المذكورون أعضاء جماعة الإخوان جولاتهم الخارجية في أوروبا وإفريقيا؛ بغية التحريض ضد مصر، والترويج بأن ما شهدته مصر في 30 يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية. وأوضح "صبري" أن المتهمين حثوا الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات، وعدم التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن إسقاط الجنسية، عقاب توقعه الدولة على أي شخص سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا اقترف أفعالا تهدد سلامتها وأمنها.