طرحت صفحة «شباب أون لاين» علي الفيس بوك سؤالا لأعضاءها الذين وصلوا إلي نحو 1800 عضو، حول الجدل الدائر حاليا إزاء إشكالية الدستور أولا أم الانتخابات، وشهدت ساحات النقاش بالمنتدي الحواري اختلافا بين الأعضاء، حيث تمسك كل فريق برأيه في إطار النقاش الحضاري والإيجابي، وفيما يلي أبرز التعليقات: هاني رياض: من الذي سيضمن لنا أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستفرز لنا نواب أكفاء ومحترمين من كافة الأطياف السياسية سيأخذون علي عاتقهم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لنا، وما العمل إذا أفرزت لنا الانتخابات عن أغلبية من فصيل سياسي واحد هل هم الذين سيستأثرون بالبلاد. أبو آدم: بالنسبة للجدل الدائر فقد حُسِمت نتيجته بالفعل بنتيجة الاستفتاء الذي نعتبره أول عملية ديمقراطية حقيقية تمت في تاريخ مصر الحديث، بغض النظر عن تغليف عقول المواطنين من قبل الإخوان والسلفيين ليقولوا نعم، وأيضاً إعلانات الليبراليين وزحفهم الإعلامي لتوعية المواطنين ب (لا). حمدي قاطو: المفروض وضع الدستور أولا ثم طرحه علي الشعب للموافقة عليهأو تعديل بعض نصوصه، لأن الدستور هو العقد بين الشعب والسلطة وبناء عليه يتم التعاقد فيما بينهما علي هذا الأساس، ثم يأتي بعدها الانتخابات البرلمانية للتصديق علي الدستور الذي أقره الشعب. مدحت إبراهيم سليمان: هناك عدم فهم كامل لمعني كلمة دستور، ومن يتحدث أن الدستور سينظم انتخابات مجلس الشعب والرئاسة فأرجوكم قبل الإدلاء برأيكم تكلفوا قليلاً واقرأوا الدستور، فالمنظم للانتخابات قانونياً مجلس الشعب والشوري والمنظم للانتخابات الرئاسية قانون الانتخابات الرئاسية فيرجي الكلام عن علم للوصول. محمد أشرف: إذا لم نحترم رأي الأغلبية العظمي من الشعب في أنزه استفتاء في تاريخ مصر لأنه يخالفنا في الرأي إذن نحن مقبلون علي ديكتاتورية من القوي السياسية التي تزعم أنها تمثل الشعب، فأنا كنت مع إجراء الدستور أولا ولكن حين قال الشعب كلمته احترم رأي الأغلبية ولم أكن وصيا علي أحد فالشعب اتخذ قراره، وعليه أن يتحمل مسئولية قراره وهذه هي الديمقراطية. دعاء دوداية: الدستور أولا طبعا، لأن الانتخابات أولا هتجيب برلمان ودستور بيعبروا عن الإخوان والوطني لأنهم هما اللي جاهزين. محمد حسن: أنا سعيد جدا بأسلوب الحوار المتحضر في الصفحة، هنا وسواء اختلفنا أو اتفقنا فنحن مجتمعون علي حب مصر ومصلحتها فاللي شايف الدستور الاول بيحب مصر واللي شايف الانتخابات الأول بيحب مصر. محمد أشرف: الإعلان الدستوري لم يخالف الاستفتاء المجلس العسكري، وإنما أضاف بعض المواد التكميلية التي ليس عليها أدني خلاف بين الشعب. علي علي: علي رأي علاء ولي الدين الله يرحمه.. «لف وارجع تاني... إيه البواخة دي» محمد فرحات: الجدل الدائر الآن حول الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية هي نفس نظرية الفرخة قبل البيضة، ولا البيضة قبل الفرخة، واعتقد أن الجدل خلق حالة حوار وطني قد تكون مفيدة علي المدي البعيد إلا أنها الآن لا تخدم سوي استمرار حاله عدم الاستقرار. أحمد محمود: الإجابة في كلمتين: «نعم لرأي الأغلبية وإن كان خطأً، حتي تتعلم من أخطائها. أحمد يحيي: سواء كان الدستور أولا أو الانتخابات أولا، لازم يكون فيه تطهير للقضاء، لأنه هو الذي سيشرف علي الانتخابات ، ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن الانتخابات الأخيرة كانت مزورة، وثبت ان القضاء اشرف علي اللجان الرئيسية ، فهل نفس القضاة الذين اشرفوا علي انتخابات 2010 هم أيضا الذين سيشرفون علي الانتخابات القادمة. كريم عبد البر: لا يصح وغير موجود دوليا بلد بدون دستور فلا يمكن ان نقيم مبني بدون أساس، يجب أن يكون الدستور أولا ثم من بعده رئيس للجمهورية. سامح النويشي: يجب أن يكون الدستور أولا فهو القاعدة التي ستبني عليها مصر بوضع كافة القوانين التي ستنظم الدولة الحديثة لنا، وتصور أن يكون الدستور الجديد جامعاً بين مزايا النظام الرئاسي والنظام البرلماني لكي يكون البرلمان رقيبا علي الحكومة والرئيس في أعمالهم ويكون الرئيس رقيبا عليه. شيماء حمادة: الانتخابات أولا، لأن الدستور اللي هيشرع الحكم بين المصريين لازم يمثلهم كلهم، وطبعا اللجنة التأسيسية للدستور لازم تكون منتخبة من النواب الممثلين الفعليين للشعب والحمد لله ما فيش تزوير ولا ترويع يمنع نزاهة الانتخابات، لكن لو الدستور اتعمل الأول مش هايمثل غير المجموعة اللي استحوذت علي البرامج الحوارية وشاشات التليفزيون وصفحات الجرائد. محمد فوزي المحامي: الدستور أولا لأننا لابد أن نبدأ البناء من الأساس، وكيف لنا ان نقوم بانتخابات برلمانية ونحن غير موافقين علي التشكيل القديم للمجلسين، فأولا لابد من إلغاء نسبة50%عمال وفلاحين وايضا المقاعد المخصصة ولنترك المجلس مفتوحاً للجميع، وأيضا إلغاء مجلس الشوري لما يكلف الدولة من نفقات باهظة. سلطان بركة: إذا كان الدستور أولا فسنقع فيما لا يحمد عقباه وهي الفوضي التي ستنتج عن اعتراض جميع فئات المجتمع للدستور، فالبعض يريدها إسلامية والآخر يريدها علمانية وآخرون يردونها مدنية أو ليبرالية في زي ديمقراطي ألماني سويدي، والبعض يريدها إخوانية، لذلك لا يصلح الدستور أولا، وسنأخذ لذلك سوف بأخف الضررين ألا وهو الانتخابات أولا. محمد جمال: أشباه السياسيين والعلمانيين والليبراليين ومن يسمون أنفسهم شباب الثورة يتعاملون مع الشعب بنفس منطق مبارك ونظامه، إن الشعب ده مالوش أي لازمة، والاستفتاء مالوش لازمة، في فكرة جامدة أوي بقي، يروحو الصين يعملوا شعب عمولة علي كيفهم. سامي عمار: الاستفتاء تم علي 9 بنود تم تعديلها بالدستور بنعم أو لا، وانتهت النتيجة لصالح نعم، والجميع بدأ يتكلم علي ديمقراطية التصويت لأول مرة في مصر، والجميع رضي بما آلت إليه النتيجة علي أساس سوف يتم الانتخابات البرلمانية في سبتمبر ويعقبها انتخابات الرئاسة، وبعد ذلك تتم دراسة دستور جديد، وحاليا طرحت الدولة للشعب أن تتناحر علي الدستور أولا أم الانتخابات وكأن الذي جري بالأمس انتهي.. في النهاية أنا مش فاهم حاجة؟ محمود عاطف أمين: أنا مع الدستور أولا، ولكن هل الشعب يستحمل هذا الجدال في الوضع الحالي، لماذا لا نطرح حوارا ونقاشا حول الدستور للمواطن البسيط، وعندما يتعايش مع الدستور هو اللي هيطالب لوحده إن الدستور يبقي أولا. وليد محمد: يا جماعة والله عيب جدا اللي بيحصل ده، وإن دل يدل علي مراهقة سياسية، فكرة «الدستور أولا» علي دماغي من فوق، وأنا كنت معاها مع إني كنت محتار ولكن الشعب قال كلمته ونحن حاربنا من أجل تحقيق الديمقراطية، خلاص نكمل بقي ونحترم عقول بعض.
