منذ نهاية التسعينيات أصبح الحصول على جنسية أوروبية أمرا صعبا ، لمواجهة أمواج المهاجرين ، خاصة القادمين من دول عربية وإسلامية ، فيشترط العمل بصورة رسمية وبدخل مقبول فترة لا تقل عن 3 : 5 سنوات ، بجانب توافر مسكن ملائم ، حتى الزواج من أوروبية ، لم يعد طريقا سهلا للحصول على الجنسية ، ويستثنى من تلك الصعوبات ، رجالات الاعمال والمستثمرون للاستفادة من أموالهم . وحسين سالم كان أحد هؤلاء الذى جمع بين الاثنين ، الزواج من إسبانية ، واستثماراته وملايينه بالبنوك هناك ، فقد تزوج من فتاة حانة ، تعمل كعارضة أزياء مغمورة مقابل مبلغ من المال يقال إنه 50 ألف يورو ، ولا يعلم أحد إن كان زواجه صوريا " بزنس " أو حقيقيا ، المهم إنه زواج للحصول على الجنسية ، بهدف تأمين نفسه من أى مأزق قانونى مصرى ، كان يمكن أن يتعرض له كما هو الحال الآن وهكذا فعل كثيرون من رؤوس النظام السابق ، بعضهم أسعده الحظ واستفاد من الجنسية الأجنبية وفر بأموال مصر ، وآخرون لم يسعفهم الحظ ، فقبعوا خلف أسوار طرة . واختار سالم إسبانيا لما لحجم استثمارات عائلة مبارك الكبير بهذا البلد ، والذي كان أمينا على أسرارها ، ومكنته جنسيته الإسبانية من السفر بحرية بين دول الاتحاد الأوروبى ال 27 ، وحرية انتقاله لدول الجوار الإسبانى بالمنطقة العربية ، للعمل فى كل شئ بحرية ، صفقات مشبوهة ، نقل أموال ، فتح حسابات سرية ، غسل أموال ، وكلها عمليات تدر المليارات عليه ،و إسبانيا ، أوروبا ،المستفيدون وراءه باستثناء مصر. ولا أصدق كغيرى ، أن سالم قدم لإسبانيا أوراقا مزورة تفيد تنازله عن الجنسية المصرية ، لاستيفاء شرط حصوله على الجنسية الاسبانية ، فهذا يتطلب تقدمه بطلب لمصلحة الجوازات والهجرة بمصر ، أو تقديم مثل هذا الطلب لسفارة مصر فى إسبانيا ، وان يوقع سالم بنفسه أمام الموظف المسئول بالمصلحة أو السفارة ، ويرسل الطلب لوزارة الداخلية المصرية ، ثم يصدر قرار وزارى بالموافقة على طلبه. لذا لا يمكن أن يكون سالم قد زور هذه الموافقة ، بل الأصوب أن يكون هناك متورطون معه من المسئولين المصريين ، قدموا له هذه الاوراق والتوقيعات والاختام الرسمية ، التى قدمها لإدارة الهجرة والجنسية الإسبانية ، وعليه أطالب بالبحث عن هؤلاء المتورطين الذين شاركوه فى الحصول على وثيقة التنازل عن مصريته ، لأن إسبانيا ليست من الغباء للقبول بأوراق غير رسمية فى هذا الصدد ، ثم لماذا يزور ، وكانت كل مفاتيح الأمور والأبواب تحت يده فى مصر ، يحركها كيفما يشاء هنا أو هناك . لذا أطالب بالكشف عمن ساعدوه فى هذا التدليس ، على التوازى مع الطعن فى جنسيته الإسبانية ، ومن ثم سيصبح من حق مصر أن تتسلمه لمحاكمته . وما حدث من توجيه إسبانيا تهمة غسيل الأموال لسالم ، وإطلاق سراحه بكفالة خيالية أمر غامض ، فإسبانيا تعلم مسبقا شأنها كأى بلد أوروبى مصادر أموال الأجانب على أراضيها ، وتعرف مسبقا الانشطة التى يتحرك فيها سالم منذ حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2008 أو قبل ذلك ، حيث زادت حدة الرقابة المالية والاستثمارية على الاجانب بأوروبا ، منذ أحداث سبتمبر 2001 تحت إطار مكافحة الارهاب ، ولا يعقل انها اكتشفت فجأة تورطه فى غسيل الأموال ، عندما طالبت مصر بالقبض عليه. ولا أجد تفسيرا لما حدث ، و حصول إسبانيا على كفالة 27 مليون يورو ، سوى رغبتها التى بدت ملامحها فى دول غربية أخرى مؤخرا ،فى الفوز بجزء من الكعكة المصرية فى عهد الثورة ، بعد أن تكشفت أستار الفساد وسرقة المال المصرى واللعب به فى بنوك واستثمارات أوروبا ، رغم مزاعمهم بتأييد ومساندة الثورة وجهود الاصلاح فى مصر ، على أن يقدموا لنا فيما بعد فتات هذه الأموال ، فى صورة معونات أو قروض مشروطة ، وهى لعبة لا أجد لها وصفا سوى أنها " قذرة " . فإسبانيا الان تستنزف أموال سالم بل قل " تحلبه " أولا كالبقرة الحلوب ، وهى تعلم انها تحلب أموال مصر ، فهل يقبل الشعب الإسبانى ذلك ، وهل يقبل ملك إسبانيا الذى عرف عنه العدل استنزاف أموال مصر ، تحت أى مسمى من كفالة هائلة لم نسمع عنها من قبل غربا ولا شرقا ، بجانب مئات الملايين ستدفع لصف من المحامين الاسبان للدفاع عنه وتجميد الملايين الأخرى التى قد لا نستردها أبدا ، وغيرها من الجيوب والثغرات التى ستنهب أموال مصر على " حس " المحاكمة ، وليشرب الشعب المصرى من البحر . وليعلم من يندبون حظ مصر بسبب حيلولة قصة الجنسية الإسبانية دون تسليم سالم لمصر ، عليهم أن يعرفوا أن امريكا لا يوجد بينها وبين أى من دول الاتحاد الأوروبى ومنها إسبانيا اتفاقيات لتسليم أو تبادل المجرمين ، رغم ذلك سلمت معظم دول الاتحاد متهمين سابقين فى جرائم إرهاب وغيرإرهاب من المتجنسين أوروبيا الى امريكا على مدى العقد الماضى وحتى الان ، من باب المحبة والتعاون ، تحت العديد من المسميات ، التعاون لمكافحة الارهاب ، التعاون الأمنى ، مكافحة العصابات الدولية المنظمة ، وغيرها ولو أرادت اسبانيا أن تفعل ذلك مع مصر ، لفعلت إن أرادت إثبات التعاون والتكاتف المزعوم مع ثورة مصر وتطهير الفساد لسلمته دون تعقيدات ، ولكننا بالطبع لسنا امريكا لتفعل ذلك من باب التعاون والمحبة . يضاف الى ذلك انه بموجب اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد فى مادتيها 43 ، 44 يجوز لإسبانيا إن أرادت حتى وإن حمل سالم لجنسيتها ، أن تسلمه لمصر ، ويجوز لها التعاون التام فى الملفات القضائية والتهم الموجهة له ، وان تعذر تسليمه بسبب محاكمات ستجرى له فى إسبانيا على تهم غسيل الاموال ، يمكن لمصر بموجب بنود الاتفاقية رقم 12 ، و13 من المادة 44 أن تقوم مصر بمحاكمة سالم غيابيا ، وتصدر حكمها النهائى عليه ، ويسلم الحكم الى إسبانيا ، لتنفذ حكم السجن على المتهم ، بجانب الحكم الذى سيصدر ضده على جرائمه فى إسبانيا نفسها ، وبموجب الاتفاقية ايضا ، على إسبانيا التعاون لتسليم مصر الاموال التى حصدها من الفساد والكسب غير المشروع . يوجد العديد من القنوات لتعاون اسبانيا مع مصر لتسليم سالم وأموال مصر ، هذا إن أرادت إسبانيا التعاون كما سبق القول ، إن أرادت مساندة ثورة مصر وسعيها للإصلاح بأموال مصر المنهوبة ، وعلى اسبانيا أن تفعل ذلك ، قبل أن يتخلص سالم من إسورة المراقبة الالكترونية التى تراقبه أمنيا فى منزله ، وتعلم اسبانيا أن التخلص من تلك الاسورة ليس مستحيلا ، والمال يفعل المستحيل ، خاصة مع تردد انه يحمل جواز سفر هولنديا ، وليس هناك حاجة لأن يحمل سالم اكثر من جواز سفر أوروبى ليتحرك بسهولة بين حدود 27 دولة هى دول الاتحاد ، بل يكفيه جواز سفر واحدا ، اننا ننتظر شعبا وقضاء أن تتعاون إسبانيا فى إعادة جزء من المال الضائع الى مصر . "حاشية " ويا عينى على جمالك ومالك يا مصر ، فى السلطة كانوا حاملين اسمك ، وسرا جنسيات الغير ، ولاؤهم عمره ما كان ليكى لكن لأنفسهم وللغير ، سرقوكى ونهبوكى ومنعوا عنك الخير ، ووقت الحساب والجد هربوا رفعوا جوازات الغير ، وقالوا احنا مش مصريين ، "آمين " وانتوا من امتى كنتم مصريين ، سالم اسبانى ، وغالى امريكى ، سرور فرنسى ، وابراهيم سليمان كندى ، رشيد سعودى وسامح فهمى بريطانى ، وما خفى كان أعظم ، ولا عزاء للشعب المصرى .
