استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية اقتحام السجون المعروفة ب"الهروب الكبير" من سجن وادى النطرون. وجاءت عملية الهروب من السجون إبان ثورة 25 يناير، حيث تم رفع الجلسة لما يقرب من ساعة وربع للقاء المتهمين مع أعضاء هيئة الدفاع؛ والتى انتهت بتوكيل الدكتور محمد سليم العوا أو من ينوب عنه. وبدأت الجلسة بكلمة من المعزول تجاه الحضور وهيئة المحكمة بعد طلب هيئة الدفاع ذلك من هيئة المحكمة، التى وافقت وزعم المعزول أنه "الرئيس الشرعى للبلاد وأن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى عام 2012 يحدد كيف يحاكم رؤساء الجمهورية؛ والتى تتطلب أساليب معينة وليست كما حدث من سلطات (الانقلاب)، حسب وصفه، من عزلى بشكل قسرى من منصبى". وتحدث إليه القاضى بقوله: "قول بسرعة يا محمد يا مرسى طلباتك", ما أدى إلى قيام مرسى برفع صوته: "متقليش يا محمد يا مرسى.. أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأنا الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية الشرعى"، مسترسلاً بقوله:" تقدر تقولى ياسيادة القاضى أنت اسمك إيه.. فرد عليه اسأل موكلك وهيئة دفاعك عنى فكان رد مرسى إزاى ما أنت مش عارف اسمك وعايز تحاكمنى.. ده كلام باطل وغير شرعى". وتابع المعزول من قفص الاتهام: "أنا لست فى حاجة لأن أكون بخصومة مع هيئة المحكمة وحريص على أن تكون المؤسسة القضائية بعيدة عن الصراع السياسى القائم فى البلاد وأن تكون خادمة لسلطات "الانقلاب" حسب زعمه, مشيراً إلى أنه موجود فى هذا القفص بشكل قصرى وهذا مخالف للقانون. فى السياق ذاته داعب مرسى الحضور بقوله: "أنتو سمعنى بالميكرفون ولا لأ", واستمعت هيئة المحكمة لطلبات المحامين من هيئة الدفاع والتى استرسلوا فيها بضرورة إزالة الحاجز الزجاجى من حول القفص الحديدى المتواجد بقاعة المحاكمة, وسط استمرار شد وجذب بين هيئة المحكمة وهيئة الدفاع عن مرسى وسط محاولات من المتهمين بإثارة الفوضى ولكنها دون جدوى بسبب الجدار العازل.
