رفضت لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلى لمحافظة دمياط، الطلب المقدم من المهندس عبد الرزاق حسن أمين عام الحزب الوطني بدمياط، بشأن تخصيص أرض من المحافظة لإقامة مكتب استعلامات للقادمين لشراء الأثاث. جاء القرار خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد سامي سليمان وكيل اللجنة، بعدما طلب أمين عام الحزب الوطني بدمياط بصفته رئيسًا لمجلس إدارة جمعية تطوير الأثاث بدمياط، بتخصيص مساحة 1200 متر من الأراضي الواقعة على طريق بورسعيد /دمياط، والتي تبلغ مساحتها 17972 متر مربع لإقامة مكتب استعلامات للقادمين لشراء الأثاث من المحافظات المجاورة وكذلك إقامة مبنى إداري لها. وأوصت اللجنة في الاجتماع الذى حضره المهندس مختار شبكة المستشار الهندسي للمحافظ ومدحت الإتربي مدير الأملاك بالمحافظة برفض الطلب، وذلك بعد مناقشة مستفيضة من أعضاء اللجنة. وأكد سامي سليمان رئيس اللجنة، أن موافقة اللجنة على تخصيص هذه المساحة لجمعية بعينها لاستغلال مساحة 1200م وتحويل المساحة المتبقية إلى جراجات ومساحات خضراء يهدر هذه المساحة الكبيرة دون فائدة تذكر تعود على الصالح العام للمجتمع، كما يفتح المجال أمام الجمعيات الأهلية الأخرى للمطالبة بالمثل, وأوصت اللجنة بضرورة قيام المحافظة بوضع مخطط جديد لهذه المنطقة للاستفادة منها فى مشروعات تفيد المحافظة. ورفضت اللجنة قرارًا للمجلس الشعبي المحلي لمدينة كفر البطيخ يطالب بإزالة مبنى المطافئ التابع لإدارة الحماية المدنية، حيث صدر له قرار بالإزالة منذ عدة سنوات وبناء دار مناسبات عليه، وأوصت اللجنة بتنفيذ قرار الإزالة واستمرار استغلاله كموقع تابع للحماية المدنية، خاصة بعد أن اعتمد له مبلغ 200 ألف جنيه من قِبل الإدارة العامة للحماية المدنية لإعادة بنائه، مع التوصية بالبحث عن موقع آخر مناسب لإقامة دار المناسبات.
