اشتعل الصراع في دمياط بين المحافظة وجمعية تطوير الأثاث بسبب تبعية الأرض، المزمع إقامة مركز استعلامات قطاع الأثاث عليها، وهو الأمر الذي يهدد بتجميد المشروع لحين حسم تبعيتها لإحدى الجهتين وسط إصرار من معظم أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على عدم التفريط في قطعة الأرض للجمعية والإبقاء على تبعيتها للمحافظة، وهذا ما رفضه عبدالرزاق حسن، رئيس الجمعية، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب أمين الحزب الوطني على مستوى المحافظة، مطالبًا بتخصيص قطعة الأرض لصالح الجمعية كشرط لإقامة المشروع المقرر إنشاؤه على مساحة 1200 متر مربع على طريق دمياط- بورسعيد. كان المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وافق في جلسته المنعقده في 23 يونيو 2009 على تخصيص قطعة أرض مساحتها 17982 مترًا مربعًا، واشترطت الموافقة أن يكون التخصيص مجانًا وأن يكون هذا المركز ثابتًا للمحافظة، ويحظر استخدام هذه المساحة لغير الغرض المنشأ من أجله. واعتبر البعض هذه الموافقة غامضة لعدم تحديد الجهة صاحبة الولاية على الأرض، إلا أن المجلس المحلي فوجئ بإعادة عرض الأمر في جلسته الأخيرة من خلال مذكرة أعدها المحاسب أحمد حشمت عزالدين، السكرتير العام للمحافظة، للعرض على المحافظ الدكتور فتحي البرادعي، تفيد أنه سبق تخصيص المساحة المقررة لإنشاء مركز استعلامات قطاع الأثاث بدمياط، يتبع جمعية تطوير قطاع الأثاث؛ ليقام المركز على مساحة 1200 متر مربع، بينما تكون باقي المساحة عبارة عن مساحات خضراء وساحة انتظار، وطلب السكرتير العام عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والذي أحالها بدوره إلى لجنة الإسكان بالمجلس، التي قررت بالإجماع، باستثناء عضوين فقط، رفض تخصيص الأرض لصالح جمعية الأثاث وإقامة المشروع مع الإبقاء على تبعية الأرض للمحافظة، وهو ما تسبب في تصاعد الأزمة، خاصة في ظل إصرار الجمعية على عدم التنفيذ إلا إذا خصصت الأرض لصالحهم. وأكدت مصادر رفض المحافظ التدخل في هذا الموضوع، حيث أكد على ضرورة طرح الأمر للمناقشة من خلال جلسات المجلس المحلي لحسم الأمر. جدير بالذكر، أن المشروع يهدف إلى مواجهة ظاهرة سماسرة الموبيليا، التي يشكو منها الكثير من المترددين على المحافظة لشراء الموبيليا، ويقوم المشروع بإعداد دليل للزوار يسهل لهم الحصول على احتياجاتهم دون استغلال.
