أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في مملكة البحرين اليوم الأربعاء، حكمها في قضية التنظيم الإرهابي، والتي تضم 21 متهماً، بينهم عدد من قادة المعارضة، بعدما أدانتهم بعدة اتهامات، منها التورط في مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة الخليجية. وأصدرت المحكمة أحكامها حضورياً بحق 14 متهماً، فيما جاءت أحكامها بحق سبعة متهمين آخرين حضوريا اعتبارياً، نظراً لتواجدهم خارج المملكة، حيث كانوا ممثلين أمام هيئة المحكمة من خلال محامي الدفاع. وقررت المحكمة السجن المؤبد بحق ثمانية متهمين، هم عبدالوهاب حسين علي أحمد، من جمعية الوفاء، وحسن علي حسن محمد مشيمع، من حركة حق، ومحمد حبيب الصفاف، معروف أيضاً باسم المقداد، ناشط مستقل، وعبدالجليل رضى منصور مكي، يُعرف أيضاً باسم المقداد، من جمعية الوفاء. كما شمل الحكم بالسجن المؤبد كل من عبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، وكلاهما من جمعية الوفاء، والناشط الحقوقي عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، بالإضافة إلى متهم متواجد خارج المملكة، وهو سعيد عبدالنبي محمد شهاب، من حركة أحرار البحرين. وقضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن لمدة 15 عاماً على عشرة متهمين، منهم أربعة حضورياً، هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد ( حقوق إنسان)، ومحمد علي رضى إسماعيل.وعاقبت المحكمة ستة متهمين متواجدين في الخارج بالعقوبة نفسها، وهم السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبدالرءوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وهو مدون بارز. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المتهمين، هما إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة، فيما عاقبت متهم واحد بالسجن لمدة سنتين، وهو الحر يوسف محمد الصميخ. يُذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، ويجوز الطعن بها أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" بأن جلسة المحاكمة حضرها عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومندوبين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وعدد من أهالي المتهمين. من جانبه، اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أن محكمة السلامة الوطنية لا تتوافر لديها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان إجراء محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن المتهمين تلقوا أحكاماً مشددة بالسجن لمجرد أنهم قاموا بالتعبير عن آرائهم المعارضة للحكومة. وذكر الناشط الحقوقي البحريني، أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية اليوم الأربعاء، تتعارض مع دعوة الحكومة البحرينية لإجراء حوار وطني مع جماعات المعارضة.
