تلقي المجلس الأعلي للقوات المسلحة توصيات مؤتمر الوفاق القومي، الذي اختتم سلسلة اجتماعاته في مجلس الشعب برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء. حملت التوصيات أفكارا جديدة ومختلفة عن الاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي للاستفادة منها عند وضع الدستور الجديد. تضمنت التوصيات التي توافقت عليها لجنة النظام الانتخابي علي جعل مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بدلا من 4 سنوات كما جاء في الاعلان، وانتخاب نائب الرئيس مع الرئيس في ورقة واحدة، ويكمل النائب مدة الرئاسة في حالة خلو المنصب. وشددت التوصيات علي إلزام المرشحين للرئاسة بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وحظر حصولهم علي تمويل أجنبي من شخصيات طبيعية او اعتبارية، ورصد حجم التبرعات التي يحصل عليها كل مرشح، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية. واقترحت التوصيات انشاء مفوضية للانتخابات من رجال القضاء تتولي الاشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، واعداد قوائم الانتخابات بالرقم القومي. وتتولي المفوضية الرقابة علي تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية. ودعت التوصيات إلي اجراء الانتخابات الرئاسية في أكثر من يوم، واعطاء الحق لمندوب كل مرشح في حضور الاقتراع والفرز في اللجان العامة. وطلبت التوصيات حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي أيدت «50٪ + صوت» وإذا لم تتوفر النسبة تجري الاعادة بين الحاصلين علي أعلي الاصوات. كما طلبت التوصيات حصول المرشحين للرئاسة علي دعم عيني من خلال اتاحة مساحات عادلة في اجهزة الاعلام المملوكة للدولة تحددها المفوضية القضائية. وطلبت التوصيات تحديد سقف للدعاية الانتخابية الرئاسية لا يتجاوز 15 مليون جنيه في الجولة الأولي و 5 ملايين في حالة الاعادة. واقترحت التوصيات حظر ترشيح الوزراء للانتخابات البرلمانية، وخفض سن الترشيح لمجلس الشوري إلي 30 عاما بدلا من 35، وتخفيض سن الترشيح للمحليات الي 21 عاما، وفصل تحويل المحليات عن الادارة المحلية، وحظر فرض رسوم الا بقانون، وأبقت التوصيات علي تعيين ثلث مجلس الشوري لضم الكفاءات عن طريق لجنة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري وبعض الوزراء والهيئات القضائية، والقائم علي رئاسة المجالس القومية المتخصصة، وتستبعد من اللجنة أول رئيس لمجلس الشوري القادم. واقترحت التوصيات اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقوائم النسبية المغلقة بحيث تجمع هذه القوائم بين القوائم الحزبية او ائتلاف الاحزاب، او الاحزاب والمستقلين. وشددت التوصيات علي ضرورة مواجهة جرائم العنف الانتخابي، والتصدي للرشاوي او استخدام الشعارات الدينية، ودعمت التصويت بالرقم القومي في جميع الانتخابات والاستفتاءات، وحق المرشح في الحصول علي قوائم الناخبين، وأبدت التوصيات حق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات والترشح للانتخابات البرلمانية، وحظر ترشيح مزدوجي الجنسية إلا بعد التنازل عن جنسياتهم الاجنبية. وطالبت التوصيات بإصدار دستور جديد للبلاد، والغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة العمال والفلاحين والكوتة واصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وحظر ترشيحهم للانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية، وحرمانهم من انشاء احزاب جديدة او الانضمام للاحزاب الحالية، ويشمل الحرمان ايضا المتهمين في قضايا فساد او إفساد، وقضايا تزوير الانتخابات، والاعتداء علي المتظاهرين، ونهب وإهدار المال العام، وتضليل الرأي العام، ويمتد الحظر الي المتهمين رهن التحقيق.
