الدساتير المصرية التي صدرت من قبل لم يكن العيب فيها.. ولكن الأزمة تكمن في تطبيقها.. وتشريعات القوانين.. إذا كان الشعب المصري خرج لإقرار مشروع الدستور.. أمس وأول أمس.. فسيبقي علي الشعب أيضاً مرحلة من وجهة نظري هي أشد أهمية وهي اختيار من يشرع القوانين طبقاً لمواد هذا الدستور.. ان معظم القوانين التي صدرت في برلمانات مصر كان محكوماً عليها بعدم الدستورية.. وكانت قوانين تعمل لصالح الحاكم الفرد.. فإن الوظيفة الأساسية للبرلمان التشريع والرقابة لم تكن ذات جدوي.. يبقي علي الشعب المصري اليوم الدقة في اختيار من سيشرع هذه القوانين ويراقب الحكومة حتي تلتزم بتطبيقها.. فلم يعد مسموحاً أن تأتي البرلمانات التي شرعت قوانين للاستبداد والبطش أو قوانين لأشخاص بأعينهم كانت عناوين تزاوج السلطة بالمال. وخاصة القوانين التي ساهمت في زيادة الفساد والاحتكار.. وإذا كانت رموز ووجوه تزاوج السلطة بالثروة ما قبل 25 يناير قد ظهروا اليوم لاستغلال الوضع القائم.. فليعلموا تماماً أن الشعب الذي يسمح لهم.. وأن من يحتضنهم هو الخاسر ولو بعد حين.. فإذا كان الشعب المصري شهد عاماً من الحكم الغبي والذي صدر إلي الشعب تصريحات وممارسات تؤدي لتقسيم الشعب وتكفيره.. فإن الشعب لن يقبل 30 سنة من السواد.. مورس فيها أشد أنواع الظلم والقهر والاستبداد علي الشعب المصري.. خلالها بنيت قلاع من الفساد وتوحشت عصابات ومافيا تهريب الأموال إلي الخارج واحتكار واغتصاب ثروات الوطن.. هل يقبل الشعب المصري أن يعود من أفقره وجعله يحتل الترتيب الأول في أمراض الكبد والأورام والقلب في العالم.. هل يقبل هذا الشعب أن يعود من ساهموا في إفقار الشعب المصري.. وكانوا يفصلون القوانين لصالح عصابات ومافيا الاتجار في أعضاء المصريين.. هل يقبل أن يعود من أوصلوا أسرا مصرية إلي الانتحار وبيع أطفالهم نتيجة الجوع.. هل يقبل أن يعود من كانوا يصفقون للمافيا وهم يفصلون القوانين والتشريعات.. هل يقبل أن يعود من اتخذوا من الحصانة طريقاً لتكوين ثروات مشبوهة.. هل يقبل الشعب بنواب يتركون قضيتهم الأساسية في تشريع قوانين معبرة عن آمال هذا الشعب.. ليتحولوا بقدرة قادر إلي عصابات.. هل يقبل الشعب بنواب يصفقون لكل طاغية وفاسد ومستبد.. وينتقلون إلي جدول الأعمال تاركين قضايا الفساد دون مناقشة.. أو مراقبة.. هل يقبل الشعب بعودة نواب كانوا يصفقون لممارسات حسين سالم وجرائمه في تصدير الغاز إلي إسرائيل مقابل مليارات من الدولارات تعود إلي جيبه وجيوب أصدقائه من الصهاينة علي حساب الشعب المصري.. ويظهر اليوم ليعلن سيادته بمنتهي الفجر والتبجح بأنه سيتبرع بسداد أمواله إلي مصر.. هل وصلت الإهانة إلي هذا الحد.. وأن يعود اليوم ليتصدر المشهد السياسي لحجز مواقع لهم مرة أخري هي حكم البلاد.. وهل يقبل الشعب أن يعود اليوم من قضوا علي العدالة الاجتماعية وسحقوا الحريات والكرامة الاجتماعية.. ان اختيار النائب اليوم الذي يشرع ويراقب لا يقل أهمية عن اقرار الدستور.. فمن خلاله سيكون للدستور قيمة.. ومن خلاله أيضاً سيفرغ الدستور من قيمته ومضمونه. وأقول كلمة لله ثم للتاريخ ان الانتخابات الفردية هذه المرة ستعود برموز نواب الوطني الذين كان لهم سجل في تدمير البلاد والعباد معتمدين علي ثروات مشبوهة وتمويلات مافيا رجال الحرام.. ومن اعتمد علي نواب من حرام في حكمه أبشره بزوال حكمه. ان هذا الدستور لن يكون له قيمة وطنية ولاقامة شعبية إذا اخترنا نوابا لا يعرفون قيمة هذا الوطن ولاقامة هذا الشعب.
