كشف الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ، خلال مؤتمر الاستزراع السمكى الذى نظمه المركز الدولى للأسماك اليوم ان مصر لا تنتج أسماكا صحية ، وان بحيرة ناصر تعانى من الجفاف فى مجال الإنتاج السمكى ، وارتفاع أسعار الأسماك البحرية وخاصة التى يتم إنتاجها فى بحيرة البردويل. وأضاف "حسين" إن" قطاع الصيد يعانى من مشاكل عديدة ، وأنه ينطبق عليه مقولة "المال السايب يعمل السرقة" ، ولن تقوم قائمة لهذا القطاع بدون العمل والبحث العلمى ، وتعظيم العائد من الاستزراع البحرى، مشددا على ضرورة قيام الدولة بوقف التعديات والمخالفات على البحيرات وأن تكون هناك تشريعات للمستثمرين فى قطاع الاستزراع البحرى تدفعهم لضخ استثمارات وترفع من الإنتاج المصرى من الأسماك البحرية . وأضاف ان المسطحات المائية لا تستغل ، والوضع غير مرضى ، خاصة وان لدينا مستثمرين وخبراء يتفوقون على الهيئة ، رغم ان الصحيح ان تساعد الهيئة المستثمر من خلال خبراتها ، مشددا على ضرورة الالتزام بالمنهج العلمى لانه طوق النجاه للقطاع السمكي. وأشار إلى وجود خطوات جديدة وجادة تستهدف إعادة هيكلة هيئة تنمية الثروة السمكية وإحكام الرقابة على الصيد والتعديات ، موضحا ان هناك إحساس لدى مجتمع الصيادين بأن الارض " مباحة" ، وهو ما يستلزم مشاركة اهل العلم والخبراء فى مساعدة الهيئة لان الادارة هى إدارة فريق وليست إدارة فرد . ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية إلى ان الدستور أعطى لاول مرة حق للثروة السمكية من خلال المادة 30 التى أكدت على حماية الدولة للثروة السمكية ودعم الصيادين بالاضافة إلى المادة 32 والتى تنص على ان الموارد الطبيعية ملك للشعب وعلى الدولة الحفاظ عليه وحسن إستغلالها. تطورت صناعة الاستزارع السمكى فى مصر بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى لينتج حوالى ثلثى الاحتياجات السمكية للسكان. ،ويوفر هذا قطاع الثروة السمكية فرص عمل لاكثر من مائة ألف شخص، كما يمكنه توفير فرص عمل اضافية مستقبلا . اكد الدكتور جمال النجار رئيس المركز الدولى للأسماك أن التشريعات المنظمة للنشاط صدرت منذ فترة طويلة ومحدده لاستخدام الاراضى والمياه فى الاستزراع السمكى، مشيرا إلى أن قصر فترة المدة الايجارية للمزارع المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،تؤثر على قدرة المستثمرين على وضع استثمارات طويلة المدى بالمزرعة. وأضاف النجار أنه بالرغم من وجود فرص تصديرية للمنتجات مثل تصدير البلطى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتصدير فيليه البلطى للإتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد تتلاشى تلك الفرص لسوء تداول المنتج بعد الحصاد وعدم وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة ومنح الشهادات المطلوبة التى تسمح بدخول المنتج الى ألاسواق الأوروبية. على الرغم من الالمام بمشاكل القطاع، نجد أنه من الصعب التوصل لاتفاق على الطريقة التى يجب إتباعها مستقبلا للتغلب على هذه المشاكل .
