أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب «الوفد» أن خروج الشعب المصري يوم الاستفتاء يعد تأييدًا لثورتي 25 يناير و30 يونية. وأشار «بدراوي» إلي أن المشاركة واجب وطني لكي نبدأ معاً بناء مصر الديمقراطية الحديثة بنسيجها الوطني الواحد الذي يضم كل المصريين بكافة فئاتهم وديانتهم مع كل اختلافاتهم السياسية والفكرية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الوفد بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ لتأييد الدستور بحضور المهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد ووزير استصلاح الأراضي في الحكومة الموازية والدكتور أحمد الشناوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا وأحمد يونس عضو الهيئة العليا للوفد واللواء السيد حسن سعيد رئيس مركز ومدينة مطوبس والنائب الوفدي السابق ياسر بركات ولفيف من قيادات الوفد بالمحافظة علي رأسهم أيمن الأتربي والدكتور محمد الدسوقي والمهندس محمد عبدالفتاح رجب والمهندس شلبي الزغلي وعبدالناصر بكر ومراد البهوتي أعضاء هيئة مكتب اللجنة العامة بكفر الشيخ وسامح النويشي ومحمد حنفي آدم. نظم الندوة أحمد زغلول رئيس لجنة الوفد بمطوبس من دسوق وأعضاء اللجنة المركزية يونس الطنايحي وأحمد درغام ونبيل شكر وعبدالحميد داود وعبده خطاب والمهندس إسماعيل منصور، وأدارها ماهر وهبان. كما حضر الدكتور وليد الفار ممثلاً عن التيار الشعبي وماهر الحريري عن نقابة المحامين وأيمن مرعي عن نقابة الفلاحين. أكد «بدراوي» خلال اللقاء أن الإرهاب الأسود لن يثنينا عن المضي قدما نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الأمن والأمان لكل مواطن علي أرض مصر. وأضاف أنه لا يوجد ديمقراطية إلا أساسها دستور يقوم علي مبدأ سيادة الأمة، وليس دستوراً يحد من سلطات الشعب ويزيد من سلطات الحاكم، فزعيم الأمة مصطفي النحاس يقول «إن الدستور لو كره الكارهون هو سياج الحرية ومناط العزة والكرامة الوطنية.. وقد ظل الوفد يكافح ويناضل من أجل الدستور». وأشار «بدراوي» إلي أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.. فإذا نظرنا إلي مواده نجد أنه حافظ علي الهوية المصرية والديمقراطية وحقق التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونص علي استقلال القضاء، موضحا أن المصريين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز.. كما أن الدولة التزمت بتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع التعليم الفني والتدريب المهني.. وتوفير مظلة التأمين الصحي لكل مواطن. والتزمت أيضا بالنهوض بالفلاح المصري الذي يمثل القاعدة العريضة من الشعب المصري من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بسعر مجزٍ، وكذلك أقر المعاش المناسب للفلاحين. وأضاف «بدراوي» أن الدولة التزمت أيضا بتوفير مسكن صحي لأبناء الشعب، وأقرت نسبا من الموازنة للانفاق علي التعليم والصحة بما يحقق نهضة تعليمية لأبناء الشعب تواكب التطورات العالمية. وأشار سكرتير عام الوفد إلي أن الدستور أقر أيضا حرية العقيدة واقامة الشعائر الدينية للأديان السماوية الثلاثة، كما لم يغفل الدستور أيضا حقوق المرأة والشباب والمعاقين. ودعا «بدراوي» الشعب المصري للتصويت بنعم للدستور للعبور بسفينة الوطن إلي بر الأمن والأمان ولعدم العودة بمصر لما كانت قبل 25 يناير وما بعدها حتي 30 يونية. وأشار حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد إلي أن الدستور حدد لأي حكومة قادمة خارطة طريق من خلال الانفاق العام حيث رفع ميزانية التعليم والصحة وأقر 1٪ للبحث العلمي. وأضاف «الخولي» أن ميزانية الدولة سابقا كانت تضع نسبة لسداد الديون الخارجية والداخلية وفوائدها الكبيرة ودعم الطاقة والأجور.. ولكن الدستور الحالي حدد نسب الانفاق وهو ما لم تنص عليه الدساتير السابقة. وأضاف «الخولي» أن الدستور ألزم الدولة بشراء المحصول من الفلاحين بهامش ربح وهو ما يعني أن المحصول لن يظل في بيوت الفلاحين بسبب قلة الطلب كما كان يحدث سابقا.. بل هناك إلزام علي الدولة بشراء المحصول. وأشار «الخولي» إلي أن الدستور أيضا ألزم الدولة بتطوير العشوائيات وأعطي الحق لكل مواطن في مسكن آدمي، كما حرص علي تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وترك القانون يحدد النسبة، ونص علي أن تمثيل الشباب والمرأة في المحليات بنسبة 50٪ وهو ما نادينا به كثيراً في ثورتي 25 يناير و30 يونية، فالدستور القادم يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الديمقراطية ويكفل الحريات، ويدفع الوطن إلي نهضة حقيقية. وقال أحمد يونس عضو الهيئة العليا للوفد إننا بالدستور الجديد سنكتب شهادة مصر الجديدة، وعندما أتحدث عن مصر الجديدة، فأعني مصر 25 يناير و30 يونية. وأشار يونس إلي أن الدستور أقر حقوق الفلاح الذي لم يستطع بيع محصوله في السابق وقام باستغلاله تجار السوق السوداء بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، كما أن الصحة والتعليم اختصهما الدستور بمواد تحقق مطالب جموع المواطنين المصريين. وأضاف ياسر بركات النائب الوفدي السابق أن الدستور عقد اجتماعي بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة تمت صياغته في 247 مادة، وله مقومات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية بما يحقق للشعب طموحاته وآماله وسوف يجسد حلم الأجيال القادمة ويبني دولة عادلة. وأضاف «بركات» اننا مصرون علي استكمال خارطة الطريق من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وبرلمان قوي يكون رقيباً وشرعاً يعبر عن كافة طوائف الشعب. كما أن الدستور ساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. وأشار أحمد زغلول رئيس لجنة الوفد بمطوبس إلي أن لجان الاقتراع ستكتظ بالناخبين، وأقول لن يزعمون غير ذلك أنتم واهمون. وأضاف «زغلول» أن الدستور أجبر سلطات الحكم علي الانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي وفقاً للمعايير العالمية علي أن لا تقل النسب عن ثلاثة أضعاف المخصصات الحالية من مجمل الدخل القومي. وأشار عبده خطاب سكرتير عام اللجنة إلي أن بلادنا تتعرض لخطر طوال تاريخها، ولكنها تخرج منتصرة في كل حروبها وتكون مقبرة للغزاة، واليوم تتعرض لمؤامرات داخلية من قبل جماعة إرهابية وخارجية، ولابد أن نخرج لنقول نعم للدستور، و«لا للإرهاب، ولا لتجار الدين»!!
