واصل حزب الوفد دوره في عملية التوعية السياسية والمناقشة المجتمعية التي تبناها منذ إقرار لجنة الخمسين التعديلات علي الدستور ولدعوة المواطنين إلي الموافقة علي الاستفتاء علي الدستور المقرر له منتصف الشهر المقبل. أقامت لجنة الوفد ببندر بلبيس بمحافظة الشرقية ندوة بعنوان «اعرف دستورك».أقيمت الندوة تحت رعاية المهندس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد حسونة رئيس اللجنة والسيد القطاوي نائب رئيس اللجنة، حاضر فيها الدكتور محمد محمد صلاح عبدالبديع أستاذ القانون الدستورى وكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق. حضر الندوة الكيميائي عمرو رسلان سكرتير الهيئة الوفدية والدكتور وجدي العوادي سكرتير لجنة الوفد العامة بالشرقية وأحمد عايدية سكرتير لجنة بندر بلبيس وأحمد علوان وأحمد الجوجري سكرتير عام مساعد لجنة البندر، إبراهيم السعدوني سكرتير مساعد، واللواء معتز الخشنية رئيس لجنة الوفد بمركز بلبيس، ومحمد عطية ومحمد ايوب نائب رئيس اللجنة، وأحمد حسونة سكرتير لجنة المركز. ووفد من لجنة العاشر من رمضان أبرزهم: المحاميان محمد كامل وأحمد حسان وهشام سالم سكرتير اللجنة و ادهم حزين وأيمن هشام من لجنة الشباب بحضور لفيف من القيادات الشعبية والحزبية ببلبيس ابرزهم «عبد العزيز الجمل» حنا، أشرف قبر، الدكتور محمد شاكر. أدار الندوة الكاتب الصحفي السيد القطاوي نائب رئيس لجنة بندر بلبيس، الذي أكد ان دستور 2013 جاء شاملاً لكافة الحقوق والحريات، حيث قام بتلبية مطالب واحتياجات كافة اطياف الشعب ووضع حلولاً لمشاكل المواطنين، و الغي جميع انواع التمييز بين المواطنين، واعطي للمواطن الحق فى العيش فى سلام وأمان. ورحب محمد حسونة رئيس لجنة بندر بلبيس، بالفقية الدستوري الدكتور محمد صلاح عبد البديع وجيمع الحضور، قائلا: أهلا بكم في بيت الامة، و قام بسرد تاريخ الوفد البطولي عبر تاريخه المشرف، وأوضح أن حزب الوفد طوال نضاله وتاريخة الذهبي كان يطالب بدستور يليق بالمصريين حيث ارتبطت العبارة الشهيرة للزعيم سراج الدين في آخر أيامه «الدستور – الدستور – الدستور». وأشار المهندس محمد الزاهد عضو الهيئا العليا للوفد، إلى ان الدستور يعبر عن الأصالة المصرية التي تتمثل في الماضي وذلك بالتعرض للاسماء الذهبية ك«سعد زغلول، مصطفي النحاس، مصطفي كامل، جمال عبدالناصر» لافتا إلى ان دستور 2013 حظي بموافقة دينية من الأزهر والكنيسة وكافة أصحاب المهن والحرف، وانه يكفينا ان ممثلي العمال والفلاحين اقروا بان هذا الدستور ميزهم وأعطاهم أكثر من الدساتير السابقة، حيث منح جميع الأفراد الحق في التأمين الصحي، واهتم بالبحث العلمي بزيادة النسبة المخصصة له في الموزانة العامة للدولة ،وكذلك الصحة والتعليم، وحافظ علي كرامة الإنسان المصري، وقلص من سلطات رئيس الجمهورية وأوصي بتبادل السلطة بطريقة سلمية حتي لا نعود إلي الرئيس الفرعون من جديد. وقال محمد أيوب نائب رئيس لجنة الوفد بمركز بلبيس ومدير ادارة بلبيس التعليمية: إن مسودة الدستور التي تم إعدادها تعد بداية حقيقية للطريق الصحيح، وذلك لتحقيق آمال وطموحات جميع المواطنين الذين عبروا عن ذلك بخروجهم في ثورتي 25 يناير و30 يونية، مطالبا الجميع بالمشاركة في الاستفتاء عليه الشهر المقبل والتصويت ب«نعم» للخروج من المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة بناء الدولة، معلنا ان الحزب قام بعمل جائزة للابداع والتفوق العلمي لطلاب المدارس بقيمة «5000 جنيه» تكون مناصفة بالتبرع بينه وبين المهندس محمد الزاهد عضو الهيئا العليا للوفد. ومن جانبه قال الدكتور الدكتور محمد صلاح عبدالبديع الفقية الدستوي وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق إن حزب الوفد «بيت الأمة» حمل علي عاتقه تحقيق الوحدة الوطنية واستقلال واستقرار الوطن منذ الزعيم سعد زغلول مرورا بجميع قادة ورموز العمل السياسي الوفدي، مؤكدا أن حزب الوفد مؤهل لأن يتبوأ المكانة التي يستحقها». وأكد ان الدستور الذي عكف علي إنجازه أفضل النخب المصرية ،جاء شاملاً لكل الحقوق والحريات ووضع حلول لمشاكل المواطنين، والغاء كافة اشكال التمييز بين المواطنين، وأعطي الحق لكافة المواطنين في العيش فى حرية وسلام وأمان، وذلك بعدم تقييد حرية الإنسان من اقتحام مسكنه أو مراقبته أو التنصت عليه إلا بأمر قضائى مسبب بخلاف ما كان يتم في السابق بامر كتابي، ومنع الاعتداء على حرمة جسد الإنسان أو سرقة اعضائه، وانه حظر كل صور العبودية والقهر واعتبرها جرائم يعاقب عليها القانون، قائلاً: «الدستور فى الأساس يحمى الفقير من الغنى والضعيف من القوى والمحكوم من الحاكم». وحرص الدستور علي تلبيه طموحات الفئات النوعية في المجتمع كفئات المزارعين الذي ألزم الدولة بتوفير مستلزمات الزراعة من «أسمدة وبذور» وشراء المحاصيل الاستراتيجية منهم بسعر معقول يضمن لهم هامش ربح، ومن توزيع جزء من الأراضى المستصلحة على شباب المزارعين، كما التزم بحماية حقوق العمال والموظفين والصيادين والمسنين وتوفير تامين صحي شامل لجميع المواطنين، كما الزم الدول برعاية اطفال مصر المستقبل من اختيار اسم واوراق الثبوت والحق في التطعيم والتعليم الإجباري المجاني وعدم العمل دون 18 عاما، والزم الدولة بضرورة تمثيل مناسب للمصريين في الخارج في الانتخابات لربطهم بوطنهم الأم، كما ألزم البرلمان القادم بضرورة إنشاء قانون لانشاء وترميم الكنائس. وأن الدستور ساوي بين المرأة والرجل دون إقصاء أو تميير فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمن للمرأة نصيبا عادلاً في الوظائف القيادية، ومنح الجنسية المصرية لأبناء الزوج والزوجة المصريين، وان الدستور قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت مطلقة في دستور 71 الي رئيس الوزراء، وانه أعطي لرئيس الوزراء الحق في إصدار القرارات المنبثقة داخل المجتمع لانه محور العمل داخل المجتمع، وحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الأمور المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي.