قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصى الحقائق فى احداث 30 يونيو، "إن مجموعات العمل المكونة من أعضاء الهيئات القضائية بدأت عملها بعد استلام كل عضو منها الملف المسئول عنه من الملفات العشرة التى قررت اللجنة التحقيق فيها, و بدأت المجموعات فى عقد لقاءات مع المواطنين الذين حضروا إلى اللجنة للإدلاء بشهاداتهم ولمعلومات الموجودة لديهم حول الأحداث". وأضاف مروان فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة تكرر مناشدتها لكل الأطراف والجهات والأفراد وبصفة خاصة وسائل الإعلام لتقديم ما لديها من معلومات ووثائق وشهادات للجنة من أجل الوصول إلى الحقيقة". وأكد مروان على أن اللجنة مستعدة لاستقبال الشهود أو الانتقال إليهم للحصول على المعلومة مع فرض السرية عن بيانات الأشخاص الذين سيدلون بشهاداتهم وأوضح أن فرض السرية على بيانات الشهود إجراء استحدثته اللجنة حتى تنتهى من إعداد وإصدار قانون حماية الشهود الذى ستمتد بصدوره الحماية إلى المثول أمام النيابة والمحكمة أو أى جهة أخرى. وتابع مروان "إن اللجنة بدأت عملها رغم تأخر الاعتمادات المالية التى طلبتها من وزارة المالية والمخصصة للانتقالات والأمور الإدارية والفنية. وأشار إلى أن الوزارة تأخرت فى إقرار الاعتماد المالى للجنة رغم أنه مبلغ ليس بالكبير، مشيرًا إلى أن اللجنة السابقة التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى تكلفت خلال 4 أشهر هى مدة عملها 100 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ ليس بالكبير يؤكد أن الميزانية التى تطلبها اللجنة حاليًا ليست بالكبيرة . وأوضح مروان أن اللجنة الحالية وهى ثالث لجنة تقصى حقائق يتم تشكيلها منذ ثورة يناير تعد أكثر التشكلات استقلالًا، لأنها غير مرتبطة بالحكومة نهائيًا والأمين العام هو الوحيد المرتبط بالحكومة وليس له صوتًا فى التصويت، وقال "إن اللجنة استحدثت منصب نائب لرئيس اللجنة على عكس اللجنتين السابقتين وحددت له دورًا ومهام محددة كما حددت لكل عضو منها دورًا معينًا". وأشار إلى أن نائب رئيس اللجنة له مهمتين الأولى هى التنسيق مع الجهات المختلفة التى تتعامل معها اللجنة, والثانى هو إعداد مشروع التقرير الذى ستضعه اللجنة. وأضاف مروان أن اللجنة مستقلة ولا تتعرض لأى ضغوط مشيرًا إلى أن اللجنتين السابقتين اللتين علم بهما لم تتعرضا أيضًا لأى ضغوط.
