قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم لجنة جمع المعلومات وتقصى الحقائق لأحداث ثورة 30 يونيو، إن "مجموعات العمل المشكلة من اللجنة بدأت بالفعل فى تلقى البيانات والمعلومات". وناشد مروان، كل الأطراف والجهات ووسائل الإعلام بصفة خاصة، مساعدة اللجنة بتقديم ما لديها من تسجيلات ومعلومات وشهادات من أجل الوصول إلى حقائق الأحداث التي وقعت في أعقاب ثورة 30 يونيو. وأضاف أن "اللجنة على استعداد كامل لاستقبال أى طرف فى مقرها أو الانتقال للحصول على المعلومة مع التأكيد على فرض السرية حول مصدرها". وأوضح أن "اللجنة استحدثت ذلك الإجراء "فرض السرية" لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بما لديهم من معلومات"، متمنيا أن يصدر قانون حماية الشهود قريبا حتى تمتد أمام النيابة العامة والمحاكم وأى جهة أخرى. وأشار إلى أن "اللجنة تدرس ذلك القانون حاليا فى عدة دول حتى تتمكن من إعداده بشكل يتلاءم مع ظروف البلاد". وأكد مروان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الثلاثاء، أن "اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة للجنة حتى الآن، والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية والفنية". وقال إن "اللجنة أرسلت إلى الوزارة بالاعتمادات المطلوبة، ولم تصل حتى الآن"، لافتا إلى أنها "ليست بالمبالغ الكبيرة"، مشيرا إلى أن "أعضاء اللجنة لا يتقاضون أى مليم مقابل عملهم فى هذه اللجنة، وكذلك باقى اللجان السابقة المتعلقة بتقصى الحقائق". وأشاد مروان بتشكيل اللجنة، الذى وصفه ب"المتفرد" مقارنة باللجان السابقة التى تم تشكيلها لتقصى الحقائق، نظرا لأن "كل أعضاء هذه اللجنة شخصيات مستقلة لا ترتبط بالحكومة سوى منصبه كأمين عام للجنة وهو عضو بالحكومة"، موضحا أنه ليس له صوت باللجنة كما أن اختيار عضو بالحكومة لذلك المنصب جاء لتسهيل المخاطبات الحكومية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل عمل اللجنة. وأكد أن "اللجنة السابقة لتقصى الحقائق فى عهد الرئيس محمد مرسى المعزول، كانت بها أطراف غير محايدة، حيث تضمن تشكيلها مختلف الأطراف من أجهزة حكومية وأمنية، إلى جانب أهالى الشهداء". وقال أمين عام اللجنة إن "من مميزات تشكيل اللجنة الجديد، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة، بحيث يتولى مهام التنسيق مع مختلف الجهات التى ستعمل معها اللجنة، إلى جانب إعداد مشروع التقرير الخاص باللجنة ليتم عرضه على اللجنة، وكذلك سيكون من مهامه أيضا الإنابة عن رئيس اللجنة فى حالة غيابه أو تعذر حضوره"، وأضاف أن "استحداث ذلك المنصب للمرة الأولى فى لجان تقصى الحقائق ستكون له نتائج جيدة على عمل اللجنة". وأكد مروان أنه لم تمارس أى ضغوط من أى جهة على اللجان السابقة لتقصى الحقائق، وأن اللجنة الحالية لن تقبل أى تدخل أو ضغوط على عملها.
