وضع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان حدًا للتأويلات عن احتمال إعلان حكومة حيادية بين يوم وآخر. وذلك بتأكيده أن باب المشاورات مازال مفتوحًا ومبديًا الأمل في أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف تمام سلام من التوصل إلى حكومة جامعة. ومع ذلك فلم يخف الرئيس اللبناني تأييده للحكومة الحيادية معتبرا أنه يحق للبنانيين الذين لا ينتمون إلى أحزاب أن يشاركوا بحكومة والحصول على حقوقهم. وحذر في كلمة له في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت بمناسبة إعادة تأهليها من أن إبقاء البلاد دون حكومة جديدة وفي ظل حكومة مستقيلة لن يتأمن انتخاب رئيس جديد. ولفت الرئيس ميشال سليمان إلى أنه يستحيل إطلاق عمل المؤسسات الدستورية دون تشكيل حكومة تطمئن الجميع وتعيد بناء الثقة وتمكن من استكمال عملية الاستنهاض. واستغرب أن يكون اللبنانيون أقل حرصا على بلادهم من حرص المجتمعين العربي والدولي على الاستقرار اللبناني في ظل التحديات التي تواجهها بلاده وفي مقدمتها معضلة النازحين السوريين والتفجيرات الارهابية ومحاولة قتل الكلمة. ودعا إلى التخفيف من حدة الخطاب السياسي وإطلاق ورشة سياسية عبر المؤسسات لكي تقوم بدورها الدستوري على الصعيدين التنفيذي والتشريعي. وأبدى الرئيس سليمان ثقته بأن يتمكن اللبنانيون بوعيهم وثباتهم من تخطي كل الصعوبات، معتبرًا أن اللامركزية الإدارية تبقى السبيل الأفضل لدفع عجلة الإنماء المحلي ومتوقعا ان يكون لتوقيع عقود التنقيب عن الغاز ردود فعل إيجابية على لبنان تتمثل بتدفق رؤوس الأموال على لبنان. وشدد على ضرورة اللتوصل إلى حل سريع لاي نزاع على الحدود البحرية لافتا إلى أن التسرع في الموضوع النفي يحول دون الحصول على أسعار تنافسية إضافة إلى التأثير على سائر القطاعات الاقتصادية ويكشف عجز الدولة من النواحي العلمية والاقتصادية. وكشف أن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى سبع مليارات ونصف المليار دولار لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وفي مقدمتها النازحين داعيا إلى وضع تصور يسمح بالحد من التقلبات الاقتصادية وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن ومنع التفجيرات.
