تعد لبنان هي المحطة الأولي للنازحين السوريين من جحيم الحرب المشتعلة بين نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة منذ أكثر من عامين ونصف العام وذلك نظرا للعلاقات التاريخية والإجتماعية بين البلدين. ولقرب لبنان وملاصقتها جغرافيا لسوريا حتي وصل عدد النازحين لنحو مليون و175 ألفا, غير الذين يهربون عبر الحدود ولا أحد يعرف تعدادهم الحقيقي مما يكلف لبنان سنويا7 مليارات دولار ويؤثر سلبا علي فرص العمل والسكن ووسائل المعيشة بالنسبة للبنانيين الذين يعانون أصلا من غلاء المعيشة وإرتفاع اسعار السكن لأرقام فلكية وبالدولار. رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل نجيب ميقاتي, طالب الأممالمتحدة بالمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها ودعم الجيش اللبناني لتطوير قدراته, والأهم في هذه المرحلة مساعدته علي مواجهة التحديات الإقتصادية والإنسانية الناجمة عن أزمة النازحين السوريين في لبنان. وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك خلال زيارة الرئيس اللبناني لنيويوك الأسبوع الماضي, عبر ميقاتي عن دعم لبنان للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يهدف إلي معالجة الوضع الإنساني في سوريا, وتمني الإسراع في وضعه موضع التنفيذ لتقاسم الأعباء الإنسانية الناجمة عن أزمة النازحين السوريين وتخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق لبنان في هذا الإطار والتي لا يمكنه الاستمرار في تحملها بمفرده. ومن جانبه أشاد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بتضافر الجهود الدولية للحفاظ علي استقرار لبنان وكيفية مساعدته في إغاثة النازحين السوريين, مؤكدا أن هذه الجهود غير كافية, وأن المطلوب العمل من أجل انعقاد جنيف-2 لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية لما يوفره من نتائج جمة ومنها المساعدة علي عودة النازحين. وأكد بري أن لبنان يقوم بدوره وبكل امكاناته لمساعدة النازحين السوريين بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها, متسائلا' هل يستوي الحرص علي استقرار لبنان وإسعافه مع الإجراءات المتشددة التي يتعرض لها علي صعيد السياحة أو القطاع المصرفي؟. وأكد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في تصريحات صحفية أن الوضع يلقي علينا مسئولية كبيرة ويدعونا إلي حوار يعالج الهواجس ويعيد ثقة المكونات اللبنانية ببعضها البعض ويدفعنا للالتفاف حول رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي عاد من الأممالمتحدة في نيويورك في مهمة انقاذية وضرورية لدعم لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا في مواجهة ما يتحمله من أعباء نزوح أكثر من مليون سوري, حتي لا يكون العالم أكثر رأفة بلبنان من أهله, كاشفا ان عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ مليونا و175 الف سوري, لافتا إلي أنه لا يعقل أن يصبح تشكيل مجموعة دولية لدعم هذا البلد أسهل من تأليف حكومة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والتنموية, وبالتالي فان الحوار يفضي إلي مناخ سياسي توافقي يتيح اقرار قوانين الضرورة الملحة, وفي طليعتها قانون انتخابي يجمع اللبنانيين. وأوضح وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس في حديث إذاعي الجمعة أن الهدف من زيارة نائبة رئيس البنك الدولي لبنان منذ أيام هو التوصل إلي تصور واضح بشأن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن لدعم لبنان اقتصاديا من جراء النزوح السوري والبحث في أطر وآليات هذا الدعم في ضوء طلب لبنان ذلك تمهيدا لانعقاد مؤتمر المانحين. وكشف الوزير نحاس أن الآثار السلبية للنزوح إلي لبنان بلغت سبعة مليارات دولار, مؤكدا أن قرار الدعم الدولي جدي في هذا الاطار غير أن الدول المانحة ليست في بحبوبة إقتصادية ولاعطائها فرص النجاح في ذلك هناك ضرورة لتشكيل الحكومة ما يعزز نسبة الثقة الدولية. وإزاء ارتفاع عدد النازحين السوريين وتحذير رئيس البنك الدولي لبنان من كارثة تنتظره في ظل هذه الظاهرة التي ستسهم في تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية, عاد مشروع تكتل التغيير والاصلاح لمعالجة هذه الأزمة بالتعاون مع السلطات السورية إلي الأضواء مجددا بعد إثارة هذه الحالة هواجس ومخاوف لبنانية. حيث طالب تكتل التغيير والاصلاح بقيادة النائب العماد ميشال عون وعلي لسان النائب حكمت ديب بمعالجة أزمة النازحين بالتعاون مع السلطات السورية وذلك بتقديم مساعدات مادية ولوجستية معيشية لهم داخل وطنهم,وتهدف هذه المساعدات إلي إرجاع النازحين إلي مناطق سورية آمنة وابقائهم فيها بعد دراستنا لها والتي أثبتت أن هناك مناطق غير متوترة, ويمكن إقامة مراكز لإيواء النازحين داخلها, مؤكدا أن هناك3 آلاف سوري يدخلون إلي لبنان يوميا تبعا لتقرير البنك الدولي. ولفت ديب إلي أن النازح السوري هو نازح اقتصادي وليس أمنيا هرب إلي لبنان لتأمين لقمة عيشه أو وظيفة معينة, بالرغم من أنه يعيش في منطقة آمنة في بلده, وهذا الأمر يؤثر سلبا علي فرص العمل في لبنان التي تعاني أساسا من ضعف, وبالتالي, هناك تعطيل لفرص العمل أمام اللبنانيين من أصحاب كفاءة ويد عاملة نتيجة الدخول المكثف للنازحين. وعن آلية التنسيق مع السلطات السورية, قال ديب بعد زيارتنا للرؤساء والمسئولين منذ حوالي الشهر أبدت السلطات السورية استعدادها للتعاون شرط أن يكون هناك تمويل لإبقائهم داخل بلدهم أو عودتهم إليه.
