ظهرت فئة الناشطين السياسيين بعد 25 يناير وأصبح من الصعب تحديد الهوية الأيديولوجية أو الانتماء السياسى لهؤلاء النشطاء، فقد دخل البعض منهم إلى قائمة العداء للدولة المصرية دفاعاً عن «أكل عيشهم» فقط وكأن كلمة الناشط أصبحت «مهنة»، ومع أن مهنة الناشط تزدهر عادة كلما كان نظام الحكم «قمعياً» فإن بعض الناشطين المصريين الحاليين لم ينتفضوا ضد قمع وإرهاب جماعة الإخوان، فى حين أنهم كانوا يطلون بوجوههم فيعلنون العداء للداخلية رغم التحرش السافر والعلنى بضباطها وجنودها ورغم كل الشهداء الذين قدمتهم دفاعاً عن هيبة الدولة، فمن الذى يدفع تكلفة نشاط هؤلاء النشطاء؟ ومن الذى يراقب أداءهم ويحدد لهم أجنداتهم؟ وهل الحملة الحالية ضدهم من نشر مكالمات تليفونية والتى تسىء إليهم موجهة فى الأساس ضد ثورة 25 يناير.. أم أن من أعمالهم سلط عليهم. فى البداية يجب أن نشير إلى أن هناك بعض النشطاء السياسيين يحترفون الشغب ويصرون على خلط الثورة بالفوضى، ويريدون بمظاهراتهم التخريبية هدم الدولة من خلال إثبات عجز أجهزتها عن ضمان الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى وفى مقدمة هؤلاء النشطاء، جماعة 6 إبريل، التى تحالفت مع نظام الإخوان من قبيل الانتفاع والانتهازية السياسية، ثم انفضح أمرهم منذ فترة قصيرة عندما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على «أحمد ماهر» و«محمد عادل»، مؤسسى الحركة، وكشفت عن مكالمات صوتية لهما تحدثا فيها عن التواصل مع جهات خارجية، وحملت التسجيلات التى جرى تسريبها محادثات بين «محمد عادل»، مؤسس الحركة، مع سيدة تدعى «صوفيا» بعد ثورة 25 يناير تحدث فيها «عادل» عن إرسال بعض الصور والإيميلات لها وعن تلقى أموال من أحد المصارف المالية، كل ذلك جعلهم يفقدون مصداقيتهم لدى الشعب بعدما أدرك أن كل ما يفعلونه متاجرة باسم الشهداء والثورة، وهناك من النشطاء السياسيين من دفع ضريبة هذه المهنة، مثل أحمد دومة الذى حكم عليه مؤخراً بالحبس 6 أشهر مع الشغل بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، والذى بدأ نشاطه منذ التحاقه بالثانوية العامة ودخوله كلية الآداب شعبة إعلام التى فصل منها بسبب أحداث المظاهرات والمطالبة بإسقاط نظام مبارك الذى سجنه أكثر من 18 مرة من ضمنها تورطه فى ضرب 13 مجنداً. «دومة» رفض أن يعيش فى جلباب عائلته الإخوانية، فهو ابن القيادى الإخوانى «سعد دومة»، عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى محافظة البحيرة، وينتسب لأم إخوانية أيضاً، ما جعله يحرص على إنكار ذلك النسب واعتماده على المقالات كمصدر دخل له، حتى إنه عندما تزوج ذهب للإقامة فى عمارة والد زوجته بحى المقطم. وفى النهاية إذا تأملنا فى ظاهرة ازدياد النشطاء السياسيين الذين يتكلمون باسم الثورة فسنجد أنها غير منظمة، حيث لكل ناشط كيان مستقل فأغلبهم لا يتحدث بأسماء الأحزاب ولا ينتمى إلى تيارات بعينها. يقول الدكتور ممدوح حمزة، أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس، عن سقوط بعض النشطاء السياسيين، إنه يمكنك خداع كل الناس بعض الوقت ويمكنك خداع بعض الناس كل الوقت، ولكن لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت، ومثلما انكشف أمر «البرادعى» بعد فترة معينة، انكشف أيضاً بعض النشطاء علماً بأن كلاً من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل كانوا عندما بدأت الثورة فى قمة الوطنية، ولكن ربما أغرتهم السلطة والمال فتغيروا، لكنهم كانوا فى البداية مناضلين، لذا أعتقد أنه لابد من علاجهم نفسياً، ولا مانع من عمل برامج لإصلاح كل من انحرف عن المسار الصحيح، باختصار أنا مع احتواء هؤلاء النشطاء بدلاً من إقصائهم، ويطالب الدكتور «ممدوح» هؤلاء النشطاء بأن يدخلوا فى عباءة الأحزاب السياسية الموجودة ليتحدوا معاً. والحقيقة أنه رغم ما حققه بعض النشطاء من شعبية كبيرة، فإنهم سرعان ما فقدوها، خصوصاً بعد اتهام البعض منهم بالتمويل من قبل جهات بعينها. يقول الكاتب الصحفى سعد هجرس: يجب أولاً الإشارة إلى أن هناك اتجاهين الآن، أحدهما يتمسك ب25 يناير ويرفض 30 يونية ويمثل هذا الاتجاه جماعة الإخوان لأنها ضد مصالحها، وهناك اتجاه آخر يؤيد 30 يونية ويعتبر أن 25 يناير كانت مؤامرة ضد نظام الحكم السابق ويأملون عودتهم بعد 30 يونية وهؤلاء هم فلول النظام السابق، باختصار هناك كثير من الجدل والمفاضلة بين 25 يناير و30 يونية والحقيقة أن كلتيهما تشتركان فى هدف واحد، فالثورة الأولى كانت ضد الاستبداد السياسى، والثورة الثانية كانت ضد الفاشية الدينية، ولا شك أن بعد ثورة 25 يناير ظهر عدد من النشطاء السياسيين فجأة على الساحة السياسية وكأنهم هبطوا ب«الباراشوت» ومن حق الشعب أن يعلم كيف يتم تمويلهم، وإذا ثبت أنه يتم من جهات خارجية، فيجب أن تتم محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى. وفى النهاية، فإن أية ثورة قد تتعرض للتشويه كما تعرضت من قبل ثورة عرابى كما من الطبيعى أيضاً ظهور بعض الشخصيات الانتهازية التى تقوم بعض الجهات الخارجية باستغلالها من أجل العبث بكيان الدولة. أما جورج إسحاق، أحد مؤسسى حركة كفاية وحزب الدستور، فيرى أن هناك حملة منظمة لتشويه ثورة 25 يناير، وكذلك تشويه الثوار، وذلك نتيجة ظهور الفلول مرة أخرى، وإذا كانت هناك اتهامات موجهة لبعض النشطاء، فعلى من يوجهها أن يقدم الدليل، وفى النهاية نحن لا نقبل أى تمويل خارجى يضر بمصلحة الوطن. وأضاف «جورج»: يكفى أن حركة مثل «تمرد» هى التى استطاعت أن تسحب الثقة من الرئيس «مرسى»، لذا يجب ألا ننسى الدور الذى لعبه النشطاء السياسيون من أجل الثورة، ويتساءل: أين كانت الأجهزة الحكومية بعد ثورة 25 يناير عندما كانت هناك اتهامات موجهة إلى بعض النشطاء؟! باختصار إنهم يحاولون العودة بنا إلى ما قبل 25 يناير، وهذا الأمر مرفوض تماماً بعد التغيير الذى حققناه.
