أقام أحد المحامين دعوى مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التضامن الاجتماعي, طالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بالتحفظ على ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ووقف نشاطه وتكليف الجهات المختصة بتشكيل لجان لغلق المقرات التابعة له والتحفظ على أمواله. وأشارت الدعوى إلى أن هذا التحالف غير الشرعي دعا فى بيان على لسان خالد سعيد أحد قياداته طلاب الجامعات إلى تنظيم مسيرات إلى جامعة الأزهر بدءًا من الأمس حتى 25 يناير المقبل للضغط على السلطة القائمة وهو الموعد الذي يراهن عليه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لإعادته لمنصبه، قائلًا: "دعموا حراكهم واحتشدوا في مدينة نصر وازحفوا في مسيرات لدعم صمود الحركة الطلابية في جامعة الشهداء والقرار الميداني لكم واصبروا وتمسكوا بسلمية مبدعة قاهرة". وقال المتحدث باسم الجبهة السلفية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية إن 25 يناير المقبل سيشهد نهاية ما سماه الانقلاب العسكري مشيرًا إلى أن هناك ما وصفه بالكتلة الحرجة التي ستتحرك دعمًا للثورة بعد أن فاض بها الكيل حسب تعبيره. وأضاف: "نستعد بقوة للتظاهرات التي ستغزو ميادين مصر وستجبر السلطة الانقلابية على استعادة المسار الديمقراطي مجددا ولن نترك الميادين إلا بالقصاص دماء الشهداء" . وقال المحامي: أن هذا البيان يدعو إلى التحريض على العنف وعلى التظاهر وعلى تعطيل الطرق ووقف السير فيها ويدعو كذلك إلى وقف وضرب العملية التعليمية بخلاف ما يدعو إليه من تأجيج الخلافات والصراعات بين أبناء الوطن الواحد وما يؤدي إليه من أضرار جسيمة تلحق بالدولة المصرية وبسيادتها وبأجهزتها وبمنشآتها بخلاف ما يؤدي إليه من التصارع والتطاحن داخل الوطن ويعد كذلك من ضمن جرائم استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري.
