قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة الملياردير الهارب حسين سالم و14 من كبار المسئولين بشركات البترول الحكومية بغرب الإسكندرية ، في قضية بيع سالم الكهرباء لشركات البترول الحكومية بملايين الجنيهات بعيدا عن الهيئة العامة لكهرباء مصر بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 3 مارس 2014. أرجعت المحكمة تأجيل رابع جلسات محاكمة سالم، للاستماع إلى مرافعات الدفاع. حصلت «الوفد» على نسخة من عقد إذعان «شركة للكهرباء» خرجت من رحم شركة توريد الغاز المصري لإسرائيل والتي يمتلكها الملياردير حسن سالم.. الذي ابرم بينها وبين شركتي بترول حكوميتين بغرب الإسكندرية لتوريد الكهرباء إليهما.. حصل الملياردير الهارب عن طريق تلك العقود المجحفة.. من « شركتي البترول» على ملايين الدولارات من المال العام!! اشترطت بنود «عقد- صديق مبارك» على أن تورد تلك الشركات لسالم مبالغ طائلة شهريا سواء استهلكت تلك الطاقة أو لم تستهلكها!! حصلت «الوفد» على نسخة من الفواتير التى تقدر قيمتها بعدة بملايين من الدولارات شهريا حيث كانت المحاسبة للكيلو وات– ساعة يتم بسعر 3.32سنت «أمريكى» بينما المورد السابق «هيئة كهرباء مصر» كانت توردها لتلك الشركات بسعر 11.3 صاغ لكل كيلووات- ساعة «عملة محلية»! تحقيقات الجهات الرقابية الأجهزة الرقابية أجرت تحقيقات موسعة حول بلاغ قيد تحت رقم (132 لسنة 2011- حصر تحقيقات 79) والذي يتهم الملياردير الهارب حسين سالم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام في فارق قيمة توريد الكهرباء لشركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول وبين توريد هيئة كهرباء مصر وسعر توريد شركة «ميدور الكهرباء» من ميداليك والتى يمتلكها رجل الأعمال والمتعاقدة على توريد الكهرباء لتلك الشركات عن طريق عقود إذعان. كما اتهم البلاغ المسئولين بالشركتين وهيئة كهرباء مصر بتسهيل استيلاء سالم على المال العام منهم.. وأضروا بأموال تلك الشركات والهيئة بأن قاموا بإدخال شركة ميدور للكهرباء لتقوم بتوريد الطاقة الكهربائية بدلا من هيئة كهرباء مصر لشركات البترول لتحصل على فارق القيمة دون وجه حق من القانون! استغلال النفوذ أكد البلاغ.. ان العقد يمثل الاستغلال لنفوذ كبار المسئولين في عهد النظام البائد وبعد موافقة وزارة الكهرباء وبموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 549 الصادر بتاريخ 22 مارس 1998 والقرارات المعدلة والمكملة له تأسست شركة ميدور للكهرباء «ميداليك» استكمالا للشركة التي تحمل ذات الاسم «ميدور للبترول» التي ضلعت بمهمة توريد الغاز المصري إلى إسرائيل وذلك بهدف معلن هو امتلاك شركة لاقامة وادارة محطة توليد غازية بقدرة 133 ميجا وات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لشركتى ميدور وميدتاب. ثم عدل ترخيص الشركة «ميداليك» فى 4 مارس 1999 لتقوم بادارة محطة توليد غازية بقدرة اجمالية «283» ميجا وات بالاضافة الى الوحدات المساعدة اللازمة والمكملة لمحطة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لشركات ميدور وميدتاب والاسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول «بغرب الاسكندرية» حيث كانت هيئة كهرباء مصر هى التى تمد الشركتين بالطاقة الكهربائية فقد «اعتذرت» عن ذلك بدءا من أول نوفمبر سنة 2000 لتفسح المجال لشركة ميداليك المملوكة لحسن سالم لتقوم بهذه المهمة بدلا منها لكن فى ظل فوارق جوهرية ينوء بها «المال العام» وبشروط تعاقدية مجحفة تبدو واضحة جلية للعيان مجرد مطالعة عقد توريد الكهرباء المبرم بين هيئة كهرباء مصر وشركة الاسكندرية للبترول فى 4 يناير 1998 وبديله المبرم بين الشركة الأخيرة وشركة ميداليك والمؤرخ فى 7 يوليو 1999, وأضاف البلاغ ان أبرز الفوارق بين عقدى توريد الكهرباء مع الهيئة وشركة ميداليك ان من اهم البنود المتحفظ عليها فى عقد ميداليك «نظام المحاسبة TAKR OR PAI» وهذا النظام لايصلح للتعاقد على أساسه حيث اشترط شريحة ثابتة فى الاستهلاك مثلا 20 ميجاوات– ساعة يدفع ثمنها سواء تم استهلاكها أو لم يتم فى حين التعاقد مع هيئة كهرباء مصر بناء على الاستهلاك الفعلى وبدون حد أدنى! كما يتضمن عقد ميداليك بان الطرف الأول يضمن تعزيز الطرف الثانى بمصدر تيار متردد من مصدر و«خط كابلات واحد فقط»؟! في حين تضمن هيئة كهرباء مصر توريد الطاقة بمصدرين مختلفين «مصدر الدخيلة– مصدر من العامرية– ربط المكس» وكل مصدر له دائرة القوى الخاصة به «الكابلات». كما تضمن عقد شركة «ميداليك» ان سعر المحاسبة للكيلو وات– ساعة 3.22 سنت وذلك سعر المحاسبة على هذا الاساس يحمل الشركة أعباء مالية بين فروق الأسعار بالنسبة للدولار.. غير المستقر بالنسبة للعملة المحلية فى حين ان سعر المحاسبة مع هيئة كهرباء مصر بسعر 11.3 قرش صاغ «عملة محلية» غير قابلة للزيادة بصفة مضطردة واى زيادة يقرها مجلس الوزراء!!. وأشار البلاغ إلى أن على ذلك فقد تعاقدت شركة ميداليك مع شركة اسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول لتحل محل هيئة كهرباء مصر فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الشركتين مع وجود فوارق جوهرية تتمثل فى ان ميداليك التي أصبح يرأس مجلس إدارتها «وزير للكهرباء سابق» والذى وافق على إنشائها وتعديل ترخيصها تحصل على تعريفة جديدة تعين على الشركتين ان تتكبدها والتى تزيد بالملايين علي التعريفة التى كانت تدفعانها الى هيئة كهرباء مصر فضلا عن قيامهما بالسداد بالدولار وليس بالجنيه المصرى بخلاف قصور بنود التعاقد مع ميداليك بعدم شمولها الإشراف والصيانة الخاصة بشبكة كهرباء الشركتين والذى بات يكبد الاخريين مبالغ طائلة حيث تقوم شركة سبتمبر الألمانية بصيانة شبكة شركة الإسكندرية للبترول. محاكمة المتهمين كما طالب البلاغ بالتحقيق فى المخالفات تقديم المتهمين الى محاكمة عاجل مشيرا الى ان التعاقد ترتب عليه الأضرار بأموال شركات البترول بخلاف هيئة كهرباء مصر وهى أموال عامة وتمكين شركة رجل الأعمال الهارب من الاستيلاء على ملايين الدولارات من تلك الأموال الأمر الذى يشكل جرائم الاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
