ناشد السفير خالد ثروت، سفير مصر بعمان، اليوم الخميس مجددًا، جميع العاملين المصريين في الأردن المخالفين لأحكام القانون الأردنى والذين يعملون بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، بضرورة اغتنام مهلة التمديد التي منحتها وزارة العمل الأردنية للدفعة الثانية من أجل توفيق أوضاعهم. وقال السفير ثروت: إننا حريصون كل الحرص على ألا يقع أي أحد من أبنائنا تحت طائلة القانون الأردني، الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. ونوه سفير مصر بعمان بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة المصرية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتي العمل والداخلية الأردنيتين، والذي تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة. ومن جهته، أعلن أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة اليوم، أن الوزارة مددت المهلة الممنوحة للدفعة الثانية من العمالة الوافدة المخالفة والبالغ عددها 95 ألف عامل لعام 2012 من بينهم 60% مصريون لتجديد تصاريح عملها، حتى الثاني من يناير 2014 حيث إنها كانت قد انتهت أمس الأربعاء. وقال أبونجمة في تصريحات للوكالة: إن الوزارة بدأت حاليًا في التحضير لحملة تفتيشية لضبط المخالفين من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات الذين لم يستجيبوا للمهلة، مشيرًا إلى أن ما يزيد على 15 ألف عامل فقط منهم 60% من المصريين جددوا تصاريح عملهم حتى الآن وهذا يعتبر عددًا قليلاً قياسًا بإجمالي المخالفين. وأشار إلى أن الوزارة تمنح العمال الوافدين المخالفين مهلة كافية لتجديد تصاريح عملهم إلا أن عددًا كبيرًا منهم لم يلتزم وهو ما سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتمثل في الضبط ثم التسفير.. موضحًا أن الوزارة سوف تعلن عن أسماء الدفعة الثالثة من العمالة الوافدة المخالفة للعام 2013 والبالغة 95 ألف عامل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وقدر أبونجمة إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60 % مصريون، فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانوني) حوالي 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون ومختلف الجنسيات الأخرى.
