أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن المفاوضات الجارية بشأن أزمة سد النهضة حققت نجاحًا كبيرًا بالاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين سيتم الرجوع إليها في حال نشوب أي خلافات فنية بين أعضاء اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق علي تشكيلها في اجتماع "الخرطوم " الذي عقد بداية الشهر الجاري . وأضاف على هامش ورشة عمل "تأثير التغيرات المناخية على حوض النيل" التي عقدت اليوم الخميس انه بالانتهاء اشكالية وجود خبراء دوليين، سنبدأ في الحديث عن آليات عمل اللجنة وجدول اعمالها والسقف الزمني للانتهاء من اعمالها في الاجتماع القادم المقرر عقده بداية الشهر المقبل، على ان لا تزيد مدة عملها عام . وأوضح ان الدراسات التي سيتم استكمالها بناء على ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من عملها في مايو الماضي هي دراسات هيدروليكية و هيدرولوجية و بيئية بالإضافة الى الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية . وأكد "عبد المطلب" ان توجه الحكومة الحالة هو التعاون الشامل في شتي المجالات مع دول حوض النيل وليس قاصرا فقط علي ملف المياه، موضحا ان مشروع توصيل نهر الكونغو مازال تحت الدراسة وانه بمجرد من الدراسات الفنية ستتقدم الحكومة بطلب الي البنك الدولي لتمويل المشروع و الذي سيوفر لمصر صعف كمية العجز التي تعاني منها مصر سنويا و التي تبلغ 25 مليار متر مكعب، وان هناك مستثمرين عرضوا تمويل مشروع الربط بين نهر الكونغو و نهر النيل ولافتا الي انه بتنفيذ هذا المشروع ليس معناه التنازل عن اي نقطة من حصتنا بمياه نهر النيل . أضاف وزير الري أن الجانب الاثيوبي رفض عرض الرئاسة المصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة وقد جاء هذا العرض خلال مؤتمر القمة العربية اللافريقية الذي اقيم في الكويت الشهر الماضي . وعن بعثة الري بجنوب السودان والتي تم استدعاؤها بالكامل الخميس الماضي أكد الوزير انها تستأنف اعمالها بعد استقرار الاوضاع السياسية هناك حيث تقدر قيمة المشاريع المقامة بجنوب السودان بنحو 26 مليون جنيه مصري .