افتتح الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر- ورشة عمل، تحت عنوان "تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل" بحضور سفير الاتحاد الاوروبى ، وسفراء دول حوض النيل، وذلك لمناقشة قضايا التغيرات المناخية على دول حوض النيل ، كما شارك فى الورشة متدربون من جميع دول حوض النيل. و قال الوزير فى تصريح صحفى على هامش المؤتمر أن توجه الحكومة الحالة هو التعاون الشامل في شتي المجالات مع دول حوض النيل و ليست قاصرا فقط علي ملف المياه ، موضحا ان مشروع توصيل نهر الكونغو مازال تحت الدراسة وانه بمجرد من أنتهاء الدراسات الفنية ستتقدم الحكومة بطلب الي البنك الدولي لتمويل المشروع و الذي سيوفر لمصر ضعف كمية العجز التي تعاني منها مصر سنويا و التي تبلغ 25 مليار متر مكعب ، وان هناك مستثمرين عرضوا تمويل مشروع الربط بين نهر الكونغو و نهر النيل ولافتا الي انه بتنفيذ هذا المشروع ليس معناه التنازل عن اي نقطة من حصتنا بمياه نهر النيل . اضاف الوزير ان الجانب الاثيوبي رفض عرض الرئاسة المصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة وقد جاء هذا العرض خلال مؤتمر القمة العربية اللافريقية الذي اقيم في الكويت الشهر الماضي . وأوضح الوزير ان المفاوضات الجارية بشأن ازمة سد النهضة حققت نجاحا كبيرا حيث أتفاق مع الجانبين الاثيوبي والسوداني بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين سيتم الرجوع اليها في حال نشوب اي خلافات فنية بين اعضاء اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق علي تشكيلها في اجتماع "الخرطوم " الذي عقد بداية الشهر الجاري مؤكدأننا سنبدأ في الحديث عن اليات عمل اللجنة وجدول اعمالها والسقف الزمني للانتهاء من اعمالها في الاجتماع القادم المقرر عقده بداية الشهر المقبل ، على ان لا تزيد مدة عملها عام . واوضح الوزير ان الدراسات التي سيتم استكمالها بناء على ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من عملها في مايو الماضي هي دراسات هيدروليكية و هيدرولوجية و بيئية بالإضافة الى الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية . وعن بعثة الري بجنوب السودان و التي تم استدعائها بالكامل الخميس الماضي اكد الوزير انها تستأنف اعمالها بعد استقرار الاوضاع السياسية هناك حيث تقدر قيمة المشاريع المقامة بجنوب السودان بنحو 26 مليون جنيه مصري . وعن حصاد مياه الامطار اكد الوزير ان الامطار التي تساقطت علي مناطق الدلتا قد تم الاستفادة منها في ري الاراضي حيث بلغت كمية المياه التي تم توفيرها من كمية المياه المنصرفة من خلف السد قدرت ب 120 مليون متر مكعب هذا بجانب الوفر في الكهرباء المستخدمة في تشغيل المولدات و التي بلغت 20 مليون جنيه ، وان المياه التي تساقطت علي الصحراء الغربية تم تخزينها في الخزان الجوفي هناك اما الامطار التي تساقطت علي القاهرة فلم يستفاد منها وتم التخلث منها في الصرف الصحي . وفي سياق مختلف، طالب وزير الري المصريين بالنزول يومي 14 و15 يناير للاستفتاء على الدستور، والالتزام بخارطة الطريق، وذلك لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بالدولة مرة ثانية ونتجنب الدخول في دوامة الخلافات السياسية افتتح الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر- ورشة عمل، تحت عنوان "تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل" بحضور سفير الاتحاد الاوروبى ، وسفراء دول حوض النيل، وذلك لمناقشة قضايا التغيرات المناخية على دول حوض النيل ، كما شارك فى الورشة متدربون من جميع دول حوض النيل. و قال الوزير فى تصريح صحفى على هامش المؤتمر أن توجه الحكومة الحالة هو التعاون الشامل في شتي المجالات مع دول حوض النيل و ليست قاصرا فقط علي ملف المياه ، موضحا ان مشروع توصيل نهر الكونغو مازال تحت الدراسة وانه بمجرد من أنتهاء الدراسات الفنية ستتقدم الحكومة بطلب الي البنك الدولي لتمويل المشروع و الذي سيوفر لمصر ضعف كمية العجز التي تعاني منها مصر سنويا و التي تبلغ 25 مليار متر مكعب ، وان هناك مستثمرين عرضوا تمويل مشروع الربط بين نهر الكونغو و نهر النيل ولافتا الي انه بتنفيذ هذا المشروع ليس معناه التنازل عن اي نقطة من حصتنا بمياه نهر النيل . اضاف الوزير ان الجانب الاثيوبي رفض عرض الرئاسة المصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة وقد جاء هذا العرض خلال مؤتمر القمة العربية اللافريقية الذي اقيم في الكويت الشهر الماضي . وأوضح الوزير ان المفاوضات الجارية بشأن ازمة سد النهضة حققت نجاحا كبيرا حيث أتفاق مع الجانبين الاثيوبي والسوداني بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين سيتم الرجوع اليها في حال نشوب اي خلافات فنية بين اعضاء اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق علي تشكيلها في اجتماع "الخرطوم " الذي عقد بداية الشهر الجاري مؤكدأننا سنبدأ في الحديث عن اليات عمل اللجنة وجدول اعمالها والسقف الزمني للانتهاء من اعمالها في الاجتماع القادم المقرر عقده بداية الشهر المقبل ، على ان لا تزيد مدة عملها عام . واوضح الوزير ان الدراسات التي سيتم استكمالها بناء على ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من عملها في مايو الماضي هي دراسات هيدروليكية و هيدرولوجية و بيئية بالإضافة الى الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية . وعن بعثة الري بجنوب السودان و التي تم استدعائها بالكامل الخميس الماضي اكد الوزير انها تستأنف اعمالها بعد استقرار الاوضاع السياسية هناك حيث تقدر قيمة المشاريع المقامة بجنوب السودان بنحو 26 مليون جنيه مصري . وعن حصاد مياه الامطار اكد الوزير ان الامطار التي تساقطت علي مناطق الدلتا قد تم الاستفادة منها في ري الاراضي حيث بلغت كمية المياه التي تم توفيرها من كمية المياه المنصرفة من خلف السد قدرت ب 120 مليون متر مكعب هذا بجانب الوفر في الكهرباء المستخدمة في تشغيل المولدات و التي بلغت 20 مليون جنيه ، وان المياه التي تساقطت علي الصحراء الغربية تم تخزينها في الخزان الجوفي هناك اما الامطار التي تساقطت علي القاهرة فلم يستفاد منها وتم التخلث منها في الصرف الصحي . وفي سياق مختلف، طالب وزير الري المصريين بالنزول يومي 14 و15 يناير للاستفتاء على الدستور، والالتزام بخارطة الطريق، وذلك لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بالدولة مرة ثانية ونتجنب الدخول في دوامة الخلافات السياسية