أكد د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن تخصيص الأراضى للشركات والأفراد يتم وفقا للقانون ، مشيرا إلى أن منح الأراضى للشركات يتم بالمناقصة والمزايدة وبحق الانتفاع لمدة 3 سنوات. وأضاف الوزير أن قانون الزراعة الجديد الذى سيعرض على مجلس الشعب القادم يسمح للتعاونيات بإنشاء شركات زراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وبأسعار مدعمة. وفى سياق متصل ، حذرت وزارة الزراعة المواطنين بالداخل والخارج من عدم الانسياق وراء الدعوات المختلفة لجمع الأموال لإنشاء شركات زراعية للحصول على أراض من الوزارة إلا بعد اتخاذ الإجراءات طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأراضى المتاحة بكافة وسائل الإعلام ووفقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك ، مؤكدة عدم مسئوليتها عن جمع أى أموال من المواطنين لهذا الغرض.