قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين استطاع أن يحقق نمواً جيداً خلال العام المالى 2012/ 2013 رغم ما يعانيه الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضاف أن القطاع استطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 43 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 10.9% ، كما زادت استثمارات القطاع من 38 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 42 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 9.4%. وأوضح أن حقوق حملة الوثائق وزادت من 30 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 34 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 12.3%، كما زادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 11 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 15.7%. وأشار إلى أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة زادت من 8 مليارات جنيه فى عام 2012 بمقارنة 7 مليارات جنيه فى عام 2013، كما زادت قيمة صافى الدخل من الإستثمار من 3 مليارات جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه فى عام 2013 بمعدل زيادة تبلغ 14.2%، كما زادت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج من 1.8 مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 19.3%، إلا أن قيمة فائض النشاط انخفضت من مليار جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 815 مليون جنيه فى عام 2013. وزادت قيمة فائض الإكتتاب م 300ألف جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من 600 ألف جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو 86.9%، كما زادت قيمة صافى الربح من 900 ألف جنيه فى عام 2012 إلى ما يقرب من مليون جنيه فى عام 2013 . أكد نائب رئيس الهيئة أن هذه النتائج التى حققها سوق التأمين المصرى تأتى فى إطار جهود تنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الاقتصادية وهو ما يؤكد استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.