أصدرت القوى الثورية المنظمة لمؤتمر الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء ببيان طالبت فيه بالقصاص ومحاسبة كل من تورط في قتل شهداء أحداث مجلس الوزراء وشهداء يناير، مؤكدة أنها الضمانة الوحيدة لوقف مسلسل القتل وأن هذه المحاسبة إذا لم تتم فستبقى كل الأنظمة السياسية فاقدة للشرعية. كما طالب البيان أجهزة الدولة بأن تبادر بالاعتراف بالجرائم التى ارتكبتها فى حق المواطنين والاعتذار عنها بدلا من استمرار التستر على المجرمين ومحاولة طمس أدلة ادانتهم، مؤكدين على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية. ودعا البيان إلى ضرورة توحيد جهة التحقيق فى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين والتى وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية سواء كان المتهم فيها مدنيا أم عسكريا.