يواجه أكثر من 1300 عامل بشركة وبريات سمنود التشريد بعد تعرض الشركة للافلاس واحتمال تصفيتها ، ويرجع ذلك إلي السياسات الغامضة التي يتبعها فلول النظام السابق لضرب الصناعة الوطنية وتشريد العمالة المصرية وهدم قاعدة مصر الصناعية كانت الشركة قد تأسست بقرار من رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 88 لسنة 1981 برأسمال موزع بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 35٪ وشركة مصر للتأمين 24.5٪ وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري و22.5٪ وهيئة الأوقاف 12.5٪ وشركة النصر للصباغة بالمحلة 0.5٪ وتختص الشركة في انتاج وتجهيز الاقمشة والوبريات وانتاج الملابس الجاهزة ويعمل بها 1300 عامل وفني وإداري باجمالي أجور يصل إلي 1.5 مليون جينه وتعاني الشركة من نقص في الهيكل التمويلي ما يؤدي إلي نقص في السيولة اللازمة لسداد التزاماتها وثم ضم الشركة إلي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. واعتمدت عليها في العملية الانتاجية بداية من توريد الغزول وأوامر التشغيل وحتي استلام المنتج بجميع درجاته لتوفير رواتب العاملين بالشركة نظير عمولة التشغيل ومنذ شهر توقف توريد الغزول وتوقفت نصف الطاقة الانتاجية والباقي في طريقه للتوقف ما أدي إلي عدم قدرة الشركة علي توفير رواتب العاملين وتشريدهم. ويقول هشام البنا عضو اللجنة النقابية بشركة الوبريات بسمنود وكيميائي بالشركة بأن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة أرسلت إلي الشركة أوامر بتخفيض التشغيل لوجود نقص شديد في الغزول كما رفضت استلام القماش المنتج. ونناشد رئيس الشركة القابضة مخاطبة شركة مصر للغزل والنسيج بتوفير الغزول اللازمة لتشغيل الشركة واستلام القماش المنتج حسب الاتفاقات القديمة لوضع شركة مصر شروطاً جديدة لاستلام المنتج من الأقمشة وهذا صعب تحقيقه في ظل وجود ماكينات متهالكة.
