أعلن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، استعداد الوزارة لفحص الجمعيات التي تقدمت بطلبات للإشراف على الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة التضامن الأجتماعى حول قانون الجمعيات الأهلية. وأشار إلى إرساله خطابا إلى اللجنة العليا للانتخابات يعلن فيه استعداد الوزارة لتلقى طلبات اللجنة للاستعلام عن الجمعيات المشاركة وإيضاح ما إذا كانت تخضع للرقابة أو سبق ارتكابها مخالفات قانونية خاصة مع وجود جمعيات ورقية أى موجودة فقط على الأوراق دون نشاط فعلى. وأشار الدكتور عز الدين فرغل نائب رئيس الاتحاد الأقليمى للجمعيات الأهلية إلى أن الأتحاد أرسل إلى اللجنة لألغاء جميع التصاريح السابقة الصادرة للجمعيات الأهلية وعددها 17 ألف ترخيص لمتابعة الأنتخابات ومنها جمعيات تستطيع أن تزيف الحقائق أو ترسل معلومات مغلوطة للمجتمع الدولى لتحقيق أهداف محددة معروفة. وطالب الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية أن تتقدم للمجلس القومى لحقوق الأنسان بطلب الإشراف على الانتخابات لاختيار الجمعيات الحقيقية المنغمسة فى العمل العام بشكل فعلى لتشارك فى الإشراف على الانتخابات القادمة.