أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن التحكيم الدولي في قضية سياج ضد الحكومة المصرية ، انتهت بتسوية ودية بعد صدور الحكم لصالح وجيه سياج بتعويض قدره 500 مليون دولار أمريكي، ولولا هذه التسوية التي بذلت فيها جهوداً غير عادية، عبر مفاوضات ناجحة، لتكبدت الدولة خسائر فادحة.. فقد انتهت المفاوضات بتخفيض قيمة التعويض الي 80 مليون دولار، وتقليل الخسائر بقيمة 420 مليون دولار، كما نفي أبو المجد ما تردد عن حصول زميله طاهر حلمي علي 5 مليارات جنيه قروضاً من البنوك ولم يسددها، مشيراً الي امكانية التحقق من ذلك بسهولة عن طريق بيانات البنك المركزي، كما انه لا توجد أية علاقة من أي نوع سواء شراكة أو وكالة قانونية، لأي من أسرة مبارك، أو ابراهيم كامل، وأن علاقته أي طاهر حلمي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، لا تتعدي كونه عضواً في كيان قانوني تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن أنه لا توجد علاقة تربط بين المركز ومكتب بيكر آند ماكيزي. جاءت تأكيدات الدكتور أحمد كمال أبو المجيد، في اطار توضيحه لبعض الأمور التي نشرت مؤخراً في "الوفد" عن علاقة مكتبه بتقييم شركات قطاع الأعمال، حيث أشار الي أن مكتبه اشترك في تقديم الاستشارات القانونية في عدد من الشركات مثل مكاتب محاماة اخري تعمل في مصر. ونفي أن يكون مكتبه علي علاقة بتقييم أصول الشركات، كما أن مكتبه لم يكن في أي وقت ممثلاً للوليد بن طلال أو حسين سالم أو كمال ادهم او أي من الشركات الاسرائيلية، مشيراً في ذلك الي أن الامر لا يحتمل اية مزايدات، وواصل أبو المجد تأكيده فيما يخص زميله طاهر حلمي، بأنه لم يحمل الجنسية الأمريكية ولم يسع للحصول عليها، وأن له دوراً بارزاً في معارضة مشروع صكوك الملكية الشعبية لقناعته بذلك لأنه نشأ في بيئة وطنية والده المهندس سمير حلمي من الضباط الأحرار، وكان وزيراً للصناعة في عهد عبد الناصر.
