كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد عن أن الحكومة عرضت علي وجيه سياج 80 مليون دولار قبل أن يصدر قرار التحكيم الدولي لصالحه.. وقال: "لكنه كان طماعا وطالب بأشياء خيالية، ثم صدر الحكم بأقل مما عرضنا عليه".. وقال د. أبو المجد رئيس هيئة الدفاع المصري في القضية إنه كان وسيطا في كل العروض التي تم التفاوض حولها مع سياج.. وكان من بينها تلقيه عرضاً بقطعة أرض بديلة في طابا لتسوية النزاع. لكن ذلك واجه مشكلتين: أولهما أن الدعوي القضائية التي تقدم بها أمام هيئة منازعات الاستثمار تقوم علي أساس أنه لا يحمل الجنسية المصرية.. وثانيهما رفض وجيه سياج نفسه هذا العرض لعدم توافر الاستعداد لديه لاستصلاح أرض من جديد. وقال أبو المجد في رده علي كلام سياج للإعلامي جمال عنايت في برنامجه "علي الهواء" بشبكة أوربيت: وجيه سياج كان "طماع شوية" في عرضه وشعر بأنه ظلم علي مدي 11 عاما بسبب تعطيله عن العمل. وتعجب أبو المجد من تحميل البعض له مسئولية خسارة القضية.. وقال: "أنا لست من أعطي الأرض لوجيه سياج أو من انتزعها منه".. مشيرا إلي أن صدور الحكم بهذا التعويض يعد إنجازا بكل المقاييس لهيئة الدفاع التي نجحت في تقليص هذا التعويض من 380 مليون دولار كان الادعاء يطالب بها إلي 74 مليون دولار. وحول ما أثير عن عدم جدوي طعن هيئة الدفاع المصري قال أبو المجد: إن الطعن علي الأحكام نوعان: إما بالاستئناف أو أن يعاد النظر فيها بالكامل من خلال الطعن بالبطلان لتجاوزات حدثت في الحكم.. وهذا هو النظام المعمول به في هيئة منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "أكسيد". وأكد أبو المجد بأن من بين تجاوزات هيئة التحكيم عدم النظر لوثيقة الجنسية التي عرضتها مصر وتقضي بعدم صحة الجنسية اللبنانية التي حصل عليها وجيه سياج.. وأوضح أنه قال لرئيس هيئة التحكيم: أنا معي شهادة مختومة بخاتم الجمهورية اللبنانية تقول بالحرف الواحد: أما وإن كان جواز السفر الذي يحمله السيد وجيه سياج ليس مزورا في حد ذاته إلا أنه حصل عليه من السفارة اللبنانية في القاهرة بناء علي مستندات باطلة ومزورة.. وأضافت الوثيقة وبناء علي ما سبق فهو لا يعتبر لبنانيا.. وأضاف أبو المجد أنه أوضح لرئيس هيئة التحكيم أنه بهذه الوثيقة فقد انتهي الأمر ولكن لم يتم الالتفات إلي ذلك. وأضاف أبو المجد: لقد طعنا علي حكم هيئة التحكيم وأدرجت في مذكرة الطعن.. أن ما انتهت إليه هيئة التحكيم غير مقبول ويدل علي خلل وتجاوزات به. وكشف أبو المجد عن أن هيئة التحكيم في قضية أرض سياج اتهمت الحكومة المصرية أثناء الجلسات بأنها متعصبة دينيا ضد اليهود وأنها حكومة لا تليق إلا بالقرون الوسطي رغم أن هذا ليس من حق هيئة التحكيم.. إلا أنها استندت في توجيه تلك الاتهامات علي مرافعة الحكومة المصرية أمام مجلس الدولة المصري.. والتي انتهت بصدور 3 أحكام قضائية لصالح وجيه سياج من مجلس الدولة.
