قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة ستبداء فى الحزمة الثانية لدعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى كانت تتمثل فى ضخ 29 مليار جنيه إلى الموازنة العامة لدعم مشاريعه الاقتصادية. أوضح الوكيل أن الحزمة الثانية للانعاش الاقتصاد المصرى ستبداء فى يناير بضخ 26 مليار جنيه إلى موازنة الدولة لاستكمال المشروعات المتوقفة، موضحا أنه سيتم ضخ هذه الأموال لاستكمال المشروعات المتوقفة منذ الحزمة الأولى للانتعاش الاقتصادى مؤكدا أن هذه الحزم الاقتصادية تحقق سياسة توسعية لتحريك السوق وتعزز إجرئات الدولة تجاه النمو الاقتصادى. أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى مداخلة هاتفية على فضائية "سى بى سى"، إلى أن هذه الأموال سيتم تحديد ضخها لاستكمال المشروعات المتوقفة بعد الحزمة الأولى منها، 2.5 مليار كحقوق مقاولين، مشاريع البنية التحتية، و4.8 مليار جنيه للطرق وشبكات المياة، وحزمة لتنسيط المصانع المتعثرة، و 500 مليون جنيه لجذب الاقتصاد الخفى. وأكد رئيس الاتحاد العم للغرف التجارية أن التجارة الداخلية لم تلقِ أى جهود للنهوض بها منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين ووزير التجارة والصناعة لوضع خطة شاملة لتحديث التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن الخطة ستشمل ثلاث محاور خلق سلاسل إمداد وتموين بطريقة حضارية، وتوسيع مناطق التجزئة لخلق منافسة متكاملة، و عمل بورصات سلعية، مؤكدا أنه تم الاتفاق أول منطقتين للبورصات الزراعية فى محافظتى البحيرة و الشرقية. وأوضح الوكيل أن البورصات الساعية ليس بها أى مضاربات والمشترى يقوم بعمليات الشراء دون أن يعرف البائع ولكن على مواصفات السلعة، موضحا أنه سيتم البدء بالسلع الزراعية التى تنتج فى مصر مثل القمح و الأرز لمساعدة الفلاح المصرى، وتنشيط الاقتصاد الخفى بصورة أكبر، وضمه إلى الاقتصاد الوطنى. وأوضح الوكيل أن الاقتصاد الخفى هو ذلك الذى يتم تداوله و النشاط فيه بعيدا عن الضرائب والتجار المسجلين مشيرا إلى أنه يضم الباعة الجائلين ومصانع "تحت السلم"، مؤكدا أن سياسة الوزارة هى سياسة تشجيعية وليست عقوبية.
